اعتبرت وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” ان توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الى اتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية يمكن ان يفضي الى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي.
وأضافت وكالة “فيتش رايتنغ” في مذكرة أصدرتها، أمس الاثنين، أنّ التّجاذبات بشأن هيكل دستوري مستقبلي تعيق التوصل الى اتفاق وتزيد من مخاطر دخول تونس في برنامج مع صندوق النقد الدولي من الآن الى نهاية الربع الثالث من سنة 2022 وهو السيناريو الأساسي.
ولاحظت الوكالة ان في صورة البقاء ضمن سيناريو دون اصلاحات، فان تونس يتعيّن عليها اللجوء الى نادي باريس لجدولة ديونها قبل ان تصبح قادرة على الحصول على تمويل اضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكاسات على الدائنين من القطاع الخاص.
وقالت: “انه على الرغم من المخاطر المالية والسياسية، فإننا نتوقع دائما ان تقدم تونس برنامج اصلاحات موثوق به الى صندوق النقد الدولي مع مساهمة مالية لدائني القطاع العام قبل نهاية العام الجاري”.
واكدت “فيتش رايتنغ” ان مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل تزيد من مصداقية برنامج الاصلاحات الاقتصادية ويزيد من فرضية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واضافت الوكالة ان الرئيس قيس سعيد لديه دعم شعبي لكن تبني اصلاحات سياسية واقتصادية، دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى امرا صعبا.
وقالت الوكالة:” نعتقد ان الاتحاد العام التونسي للشغل يربط تقديم دعمه للإصلاحات الاقتصادية بالحفاظ على دوره السياسي، في إطار المشهد المؤسساتي القائم “.
لكن يوجد خطر في ان لا تأتي الاصلاحات في وقتها لضمان التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل ان تزداد الضغوط على السيولة الخارجية رغم دعم المنظمة الشغيلة لهذه الاصلاحات.
وسيرتفع عجز ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022، الى 4ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3ر6 بالمائة سنة 2021، وفق توقعات “فيتش رايتنغ”.
واسهمت التمويلات التي تحصلت عليها تونس من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد من تخفيف الضغط على موارد تونس من العملة الصعبة على المدى القريب خاصة في ظل ارتفاع اسعار المواد الاولية على غرار البترول والقمح بالسوق الدولية.
وساهم ارتفاع اسعار التوريد، وفق “فيتش رايتنغ” في تسليط ضعوط تضخمية ومزيد اثقال فاتورة الدعم الحكومي في ظل “توقع ارتفاع عجز الميزانية الى 5ر8 بالمائة من الناتج الداخلي خلال سنة 2022 مقابل 8ر7 بالمائة سنة 2021 “.
وكانت ” فيتش رايتنغ”، خفضت خلال مارس 2022، تصنيف تونس السيادي من ” ب سلبي ” الى ” “سي سي سي” بفعل تنامي المخاطر المتصلة بسيولة الميزانية والخارجية نظرا لحالة التأخر في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
