قدّمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ معطيات جديدة بخصوص ما تم تداوله من معطيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص مقطع فيديو يوثّق لشبهة تعرّض امرأة مسنّة للعنف المادي واللفظي من قبل ابنها.
وقالت الوزارة إن حادثة الاعتداء جدّت ليلة أمس الخميس 21 جويلية 2022 بأحد الأحياء بولاية بن عروس. وحال إشعار الوزارة بذلك، تعهدت مصالح المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس بمتابعة حيثيّات الواقعة واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير عاجلة في الغرض.
وتمثّلت حادثة الاعتداء في إقدام أحد أبنائها الأربع والبالغ من العمر 53 سنة بالاعتداء الشديد جسديّا على والدته المسنّة التي بلغت من العمر 83 سنة مخلفا لها كدمات ورضوض عديدة على وجهها وفي أنحاء أخرى من جسدها إلى جانب الاعتداء اللفظي والتطاول عليها وتوجيه عبارات نابية ومنافية للحياء لها، كما تم التوثيق لذلك في مقاطع فيديو يبدو أنه تم تسجيلها من أعلى سطح المنزل المجاور لمسكن الضحيّة.
وحال إشعار المصالح الأمنية المختصة في جرائم العنف ضدّ المرأة أذنت النيابة العمومية بإيقاف المشتبه به والاحتفاظ به على ذمّة التحقيق وعرض الضحيّة على الفحص الطبيّ بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس.
وكلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ فريقا من المصالح الجهويّة المختصّة للتعهّد بالضحيّة وتأمين المتابعة القصوى لحالتها النفسيّة والصحيّة والتنسيق الفوريّ مع سائر الهياكل المتدخّلة لإجراء بحث اجتماعيّ وإحاطتها بالعناية اللازمة واتّخاذ التدابير الفوريّة لتأمين سلامتها ودعمها لضمان مقوّمات العيش الآمن والكريم لها سواء في محيطها الأسري أو من خلال الإيداع العائلي أو بمؤسسات الرعاية.
وتمّ التنسيق مع الجمعيّة الجهويّة للاحاطة بكبار السنّ لتامين نقل الضحيّة غدا السبت 23 جويلية 2022 لعرضها على المختصّة النفسيّة المتعهّدة بحالات العنف بقسم الاستعجالي بأحد المستشفيات بالجهة.
كما تم التنسيق مع احدى المؤسسات الخاصة لرعاية كبار السنّ للايواء الظرفي للضحيّة خلال فترة النقاهة.
وأشارت الوزارة إلى أن الضحيّة تمسّكت بحقها في متابعة ابنها المعتدي قانونيّا وأكدت أنه قام بتعنيفها عديد المرّات سابقا. وقد تبيّن إثر التحرّي والتنسيق مع الوحدة المحليّة للنهوض الاجتماعي بأنّ الضحيّة ليست من العائلات المعوزة وهي تقطن بمنزل على ملكها ولها جراية وابنة تحمل إعاقة ذهنية وهي دائمة التعرض للعنف من قبل أخيها المظنون فيه.
وأكّدت أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 يجرّم كلّ أشكال العنف ضد المرأة ويضمن حقوق الضحايا، مذكّرة بأهميّة الإلتزام بواجب الاشعار حول كلّ حالات العنف ضدّ المرأة والطفل عبر الرقمين الأخضرين المجانيين 1899 و 1809.
وأعربت الوزارة عن إكبارها لما رافق هذه الحادثة من رفض مجتمعيّ قاطع للعنف ضدّ المرأة ودعوة سائر المتابعين لهذه الجريمة للتطبيق الصارم للقانون على المعتدين واعتبار العقوق وتعنيف الأبوين ضرفا مشدّدا للعقاب وممارسة يرفضها المجتمع التونسيّ ويتصدّى لها ثقافة وممارسة وسلوكا.
