أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس الاحد على المرسوم […]
أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس الاحد على المرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي والمرسوم الخاص بالشركات الأهلية إلى جانب مرسوم آخر حول المضاربة غير المشروعة وذلك بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء المنعقد أمس.
وفي كلمة ألقاها سعيّد إثر الإمضاء ونشرتها رئاسة الجمهورية عبر صفحتها على فايسبوك صباح اليوم إعتبر أن الصلح الجزائي سيمكن من أن “يسترد الشعب أمواله التي سلبت منه عوض القضايا المنشورة أمام المحاكم التي لم يسترجع منها الشعب إلا النزر اليسير”.
وأشار إلى أن الصلح الجزائي “إجراء مألوف معروف في القانون فعوض الزج بالمتهمين المدانين في السجن يدفعون الأموال التي انتفعوا بها بصفة غير شرعية وغير مشروعة، وسيتم توظيفها كما تم الإعلان عن ذلك سابقا للفقراء وللمعتديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا”.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية فاق النصف مليون رغم ما اعتبره العقابات والتهديدات والعنف الذي مورس على عدد كبير من الشعب.
وقال إن الدولة لم تدفع أي مليم بل كان كله بفضل إرادة الشعب التونسي الذي قام بمجهود تاريخي وغير مسبوق وفق وصفه.
وشدد سعيّد على أن الشعب سيُحقق أحلامه وأماله، مجددا التذكير بأن الإستشارة الالكترونية ليست بدعة إطلاقا.
