جاء ذلك في مقابلة محمد الجدعان وزير المالية ووزير الاقتصاد السعودي المكلف، السبت 2 ماي، على قناة “العربية”، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وفيما يلي أبرز ما قاله:
أوّلا: الحكومة قررت خفض بعض الإنفاق ولكن حتى الآن لا يكفي، فقد قررت الاستدانة بأكثر مما هو مخطط له، حيث أنه كان المخطط 120 مليار ريال، ولكن الآن سنقترض أكثر من ذلك بحدود 100 مليار ريال إضافية، مشيراً إلى أن هذا أيضاً لا يكفي لسد العجز، مبيناً أنه من المهم جداً النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية والاختيار منها الأقل ضرراً والأكثر أثراً لصالح الاقتصاد ولصالح المواطنين والخدمات الأساسية التي تقدمها، وفق الخطة التي تم الإعلان عنها سنقترض هذه السنة إلى حدود 220 مليار ريال حسب وضع الأسواق وحسب السيولة المتوفرة.
ثانيا: الإيرادات انخفضت بشكل كبير جدًا وفي الغالب سيظهر أثرها في الأرباع الثلاثة القادمة من السنة الحالية وقال: “لقد بدأنا العام في أسعار النفط بأعلى من 60 دولارا للبرميل، ونشاهد هذه الأيام أرقام بحدود 20 دولارا للبرميل الواحد، وهذا الانخفاض الكبير يؤدي إلى انخفاض الإيرادات في أكثر من النصف، كما أن الإيرادات غير النفطية ونتيجة للإجراءات الاحترازية تنخفض وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل كبير جدًا وبالتالي تنخفض الإيرادات غير النفطية ونتعامل معها بحصافة وكفاءة وبإذن الله تعالى الحكومة تنظر لمجموعة كبيرة جدًا من الخيارات التي أمامها للتعامل مع جائحة لم يشهد العالم منذ أكثر من 70 سنة تقريبًا من الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم لم يشهد العالم مثل هذه الجائحة.
ثالثا: لا يمكن التنبؤ فيما يتعلق بأسعار النفط فهي مسألة يقودها العرض والطلب وأسواق البترول هي التي تحدد السعر، مبيناً أن الصدمات الكبيرة في الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالطلب على المواد الأساسية بما فيها النفط، تضغط بشكل كبير على مستوى الطلب، وبالتالي على أسعار النفط، متوقعاً أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست بالقصيرة، والوضع الاقتصادي في العالم هش، مبيناً أهمية التخطيط لما هو أسوأ ونأخذ الأمور بجدية لنتمكن في الاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإدارة وتشغيل الحكومة لسنوات قادمة في حال لا سمح الله استمرت الأزمة لمدة طويلة.
