أعلنت وكالة التصنيف “موديز”، عن الابقاء على الترقيم السيادي لتونس في مستوى بـ 2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، مشيرة الى ان فترة المراجعة تمتد ثلاثة أشهر، اي أكثر من الفترة المعتادة، وفق بلاغ لها الليلة الماضية.
وجاء في البيان ان فترة المراجعة ستتركز على تقييم قدرات السلطات التونسية على ادارة الازمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء كوفيد – 19 في خضم ظرف يتسم بضغوطات اقتصادية ومالية واجتماعية.
وتوجه “موديز” من خلال هذا القرار رسالة للمستثمرين الدوليين بان الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة قد تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض.
وفي المقابل تؤكد “موديز”، انه لا يتوفر لديها، حتى الان، ما يكفي من العناصر لإصدار قرار إذا ما كان الخطر السيادي لتونس سيتدهور في الاشهر القادمة.
ويعكس قرار “موديز” الجديد بوضع ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة نحو الانخفاض، مخاطر تضييق الشروط على الاسواق الدولية، وهو ما يتجلى من خلال خطر اعلى في النفاذ الى التمويلات على فترة طويلة نسبيا. كما يعكس قرار وكالة التصنيف ضعف آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير لتونس وتدهور وضع الميزانية وهشاشة الموقع الخارجي
واعتبرت “موديز” في بلاغها، ان الصدمة الاقتصادية الشاملة تتمظهر في حالة تونس، اساسا، من خلال ارتفاع لكلفة التمويل وانخفاض للعائدات السياحية وتباطؤ واضح لنمو الناتج الداخلي الخام، وهي عوامل تؤثر سلبا على موقع تونس في الخارج وتثقل مديونيتها
وقررت هيئة الترقيم لـ”موديز” متابعة تطور الاقتصاد في تونس لفترة ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشان قرار ترقيهما
ويذكر ان “موديز” حسنت يوم 14 فيفري 2020 الترقيم السيادي لتونس من سلبي الى مستقر مع الابقاء عليه في مستوى “بـ 2”.
