تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم، عبر تقنية التواصل عن بعد، مع وزير التربية فتحي السلاوتي من مكتبه بمقر وزارة التربية.و نوّه رئيس الحكومة بحرص الدولة وكل الأطراف المتدخلة خاصة في هذا الظرف الوبائي الاستثنائي، على توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية والفنية والمادية لإجراء الامتحانات في أفضل الظروف، مبينا أن الوصول إلى هذه المرحلة هو نجاح للإدارة التونسية، كما أنه نجاح لتونس في تكريس قيم العلم والمعرفة في بلادنا بما من شأنه أن يبعث برسائل إيجابية، ويحفـّز المقبلين على الدراسة على مزيد البذل والعطاء والعمل لفائدة مصلحة البلاد. وقال الوزير خلال استعراضه لأهم مؤشرات وظروف إجراء امتحانات الباكالوريا في دورتها الرئيسية لهذه السنة، إن نتائج هذه الدورة تعدّ طيبة، وشهدت تحسنا مقارنة بالسنوات الفارطة رغم خصوصية الظرف الصحي الذي أجريت فيه.كما أوضح أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على النتائج قبل نشرها للعموم يوم غد، مبينا أن السنة الدراسية الحالية كانت استثنائية وصعبة لكن الوزارة تمكنت من انجاحها ومن تجاوز عديد الصعوبات الظرفية نظرا للوضع الوبائي الاستثنائي. وأكد فتحي السلاوتي أن الوزارة عملت مع كل شركائها من الإدارة والاطارات التربوية والبيداغوجية، وطنيا وجهويا، وباقي الوزارات المعنية، وخاصة وزارتي الداخلية والصحة إضافة الى مجهودات المجتمع المدني مبينا أنها مجهودات جبارة بذلت لفائدة أبناءنا والاسرة التونسية وتأتي تكريسا لقيمة العلم والتربية في تونس. وأبرز وزير التربية أن 146 ألف مترشح تقدم لاجتياز مناظرة الباكالوريا هذه السنة في دورتها الرئيسية بزيادة تقدّر بـ 12 ألف و500 مترشح مقارنة بالسنة الفارطة، وبنسبة اناث بلغت 62 بالمائة من جملة المترشحين. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى تخصيص مركز بولاية المهدية لإجراء الامتحانات الباكالوريا بالنسبة للتلاميذ الحاملين لفيروس كورنا اضافة إلى تخصيص مراكز أخرى لنفس الغرض بالنسبة لبقية الامتحانات الوطنية. كما أوضح أن الوزارة خصصت لهذا الغرض 170 ألف عون و17 مليون ورقة امتحان أضافة إلى قطع مليون كم من لإيصال الامتحانات إلى المراكز المعنية بالجهات منوّها في هذا المجال بمجهودات مختلف الوزارات وخاصة وزارة الداخلية في تأمينها لهذه العملية.كما تحدث الوزير عن عدد من المسائل المتعلقة بإجراء امتحان الباكالوريا ومنها خاصة مسالة الغش، حيث تم التفطن الى 861 حالة غش بطرق جديدة والكترونية متطورة، مضيفا أن هذه النسبة أقل من تلك المسجلة السنة الفارطة، ومبرزا أن ذلك يفرض إعادة النظر مستقبلا في وسائل المراقبة والعمل على تشديدها وتجديد أساليبها.
