أطلق الحزب الدستوري الحر نداء استغاثة، اليوم الأربعاء، يؤكد من خلاله أن “مناضليه ومناضلاته المعتصمين أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتعرضون منذ يوم أمس إلى شتى أنواع التنكيل والتعذيب والعنف من قبل أجهزة سلطة تصريف الأعمال.
وأكدت رئيسة الحزب عبير موسي انه تم منع المشاركين من الوصول إلى مكان الاعتصام المعلم به قانونا، كما “تم احتجاز المعتصمين باستعمال الحيلة في مربع مطوق بالحديد وبترسانة من أعوان الأمن مما تسبب في سقوط ثلاث معتصمات من القيادة العليا للحزب من بينهن عضو مجلس نواب الشعب مغشي عليهن وتم نقلهن إلى المصحة لتعكر حالتهن الصحية”.
كما تم التأكيد في هذا النداء انه تم “حجز مكبر الصوت رغم الاعلام به مسبقا صلب المكتوب الموجه للسلط المختصة وإحالة بعض شباب الحزب على مراكز الشرطة تعسفا وباستعمال سبل غير قانونية”، إضافة “لترهيب كل من يقترب من مكان الاعتصام”
وأكدت موسي انه تم ” تعريض حياة رئيسة الحزب للخطر ورفض تمكينها من البقاء في مكان آمن تحسبا لكل هجوم يستهدفها رغم علم الدولة بأنها شخصية مهددة وتلقت خلال الأيام والساعات الفارطة تهديدات بالقتل على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية”.
واشار الحزب إلى “منع المعتصمين من تثبيت خيمة تقيهم من البرد القارص وتحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية مما اضطرهم للمبيت في العراء ملتحفين السماء وخلف لهم متاعب صحية، وأيضا منع المعتصمين من وضع علم البلاد التونسية في المكان الذي اختارته السلطة لاحتجازهم وتعنيف نواب الكتلة البرلمانية بكل وحشية مما تسبب في أضرار بدنية لهم ولرئيسة الحزب على إثر استماتتهم في رفع راية الوطن”.
وتوجه الحزب الدستوري الحر في شخص ممثله القانوني إلى الهيئات الحقوقية الوطنية وعلى رأسها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وإلى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بنداء استغاثة عاجل للتدخل ورفع كافة أشكال التعذيب والاضطهاد المسلط على شريحة من المجتمع تطالب بصفة سلمية بحقها في حماية وطنها من أخطبوط الدمغجة والتزوير الانتخابي وبث السموم لدى الشباب والنساء ونشر الفكر الظلامي المتطرف ويحمل الحزب سلطة تصريف الأعمال المسؤولية السياسية والقانونية على الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالمعتصمين جراء الاعتداء على الحريات والحق في الاحتجاج السلمي وتكرار العنف السياسي والمعنوي والجسدي ضد المرأة.
