قضايا:
كشفت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة انها ستمثل اليوم في 24 ماي و يوم 4 جوان 2024 أمام قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في إطار "سلسلة الملاحقات القضائية - حالياً 6 قضايا - التي وجهت لها التهمة فيها مع زملائها والمتعلقة بعهدة هيئة الحقيقة والكرامة وتقريرها النهائي منذ سبتمبر 2020".
كشفتسهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقةانه تم تأجيل النظر في القضية التي كانت من المبرمج ان تمثل فيها اما القضاء اليوم 24 ماي و ستمثل في قضية اخرى يوم 4 جوان 2024 أمام قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في إطار “سلسلة الملاحقات القضائية – حالياً 6 قضايا – التي وجهت لها التهمة فيها مع زملائها والمتعلقة بعهدة هيئة الحقيقة والكرامة وتقريرها النهائي منذ سبتمبر 2020”.
وقالت بن سدرين في بيان مطول نشرته على صفحتها الرسمية : “عكس ما روجته الادعاءات التضليلية حول فساد هيئة الحقيقة والكرامة وأعضائها، فإنّ الملف عار من أي حجة ولا توجد سوى أقوال عضوة سابقة في هيئة الحقيقة والكرامة والتي وضعت نفسها في خدمة المنظومة القديمة. وفي المقابل قدمنا المستندات الكافية التي تبطل ادعاءاتها والاتهامات الباطلة. لا داعي للقول بأن جميع الشكاوى المقدمة ضدها منذ عام 2019 من اجل التزوير والافتراء ظلت دون متابعة قضائية. واضافت : “لو كان لدينا مؤسسة قضائية مستقلة لكانت هذه القضايا قد حُفظت منذ فترة طويلة، علما أن القانون يمنع ملاحقة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة على نتائج أعمالهم. لكن الاختلالات داخل المؤسسة القضائية أصبحت متكررة لدرجة أنه لم يعد هناك ما يثير الاستغراب”
وتابعت : “استنطقني في 22 نوفمبر 2022 قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كشاهد في إطار القضية الأولى المتعلقة بالتزوير المزعوم لتقريرنا النهائي. وبينما كانت فرق الحرس بالعوينة تواصل الاستماع إلى زملائي والعديد من موظفي الهيئة، تمّ استدعائي من قبل قاضي التحقيق في 2 مارس 2023 لإعلامي بقراره بتوجيه التهمة لي والمنع من السفر. وقبل أسبوعين من ذلك، في 17 فيفري 2023، أعلنت محامية تدّعي قربها من وزارة العدل أنه سيتم منعي من السفر وأنني أصبحت متهمة في هذه القضية. [موهبة عرّافة ربما !]” وقالت : “بعد شهر تمت ترقية القاضي وظل المكتب شاغرا لمدة عام تقريبا. ومع بداية عام 2024 تم تعيين قاضٍ آخر بدلاً منه. وقبل أن يخصّص وقتًا للاطلاع على الملف الضخم بأكمله، أبلغني في 7 مارس 2024 بوضعي في الإقامة الجبرية في عمادة رواد إلى حين الاستماع لي مجددا. وبعد أقل من شهر، تمت ترقية القاضي. لقد تمّ استدعائي في 4 جوان 2024 لسماعي من قبل من خلفه”.
واضافت “استجوبني قاضي تحقيق آخر بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي خلال شهر فيفري 2024 في إطار 4 قضايا تتعلق بالتحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة وبإدارة أرشيفها، وذلك بناء على شكاوى من الرئيس الأخير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص. وبعد السماعات اصدر القاضي قرار آخر بمنعي من السفر. وقد تقدم وكيل الجمهورية بطلب إيداعي بالسجن، لكن القاضي عارضه. فاستأنف وكيل الجمهورية هذا القرار ونظرت دائرة الاتهام في الاستئناف ورفضت طلب بطاقة الإيداع. وبعد خمسة عشر يوماً، تم نقل القاضي الذي رفض «التعليمات» إلى منطقة داخلية لا يوجد فيها تخصصه في العدالة المالية”. وتساءلت: “ما هو القرار الذي سيتخذه القاضي الذي خلفه في المكتب والذي استدعاني في 4 جوان لمواصلة التحقيقات؟ [ربما ينيرنا الأعراف] .” وقالت ايضا : “مهما كانت قراراتهم بالتصرف في حريتي، فمن الواضح أنني أحاكم لأنني أكملت عهدتي المتنازع عليها، وخالفت تيار المنظومة القديمة التي مهّدت للديكتاتورية والتي بدأت عملها في تقويض مكتسبات الثورة قبل وقت طويل من 25 جويلية الذي قوّض كل المؤسسات الديمقراطية التي وُلدت من رحم الثورة، بتواطؤ سلبي أو إيجابي من بعض الذين هم اليوم ضحاياها”. واردفت : “يتم اليوم ملاحقة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة لأنها قامت بمحاسبة آلة الاستبداد والفساد التي توظف قوات الأمن لخدمة أجندات خاصة لا علاقة لها بحفظ النظام والأمن العام. ولم يُغفر لهيئة الحقيقة والكرامة أنها أحالت للدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية 1426 متهم، من اجل ارتكاب جرائم في حق المواطنين عبر استغلال القوة العامة، منهم 66 شخصا أحيل بتهم الفساد”. واضافت : “كما يتم ملاحقة هيئة الحقيقة والكرامة لأنها كشفت منظومة الفساد التي تُحمى بجهاز البوليس واقترحت إصلاحات تقي الدولة من هذه الآفة التي تحتكر الموارد العامة وتُفقّر المجتمع”.
وختمت قائلة : “إن الإفلات من العقاب الذي استفاد منه المجرمون هو الذي سمح باستمرار جرائم التعذيب والقتل، فضلاً عن انتهاكات البوليس، وسمح للاستبداد ان يرجع بقوة اليوم”
