كشف منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد، مساء الاثنين في حوار على “الوطنية” عن الخطوط العريضة لمبادئ مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
وأكد ان الدستور الجديد يسعى الى تحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي مشيرا الى ان “الحكومة” ستصبح في شكل “هيئة حُكمية” و”سوف لن يكون لديها سلطة تنفيذية بل سلطة مبادرة وستكون مكلفة بالاساس بالنظام الاقتصادي وتتمحور سلطتها حول المبادرة والمراقبة وليس التنفيذ”، على حد قوله.
وتابع في ذات السياق أن رئيس الدولة هو من يختار رئيس هذه الهيئة إثر الانتخابات وهو من يعيّنه وفي حال فشله في حسن الاختيار بإمكانه تعيين شخص ثان وفي صورة عدم نجاحه للمرة الثانية في اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة “الهيئة الحكميّة”، يتخلى رئيس الجمهورية عن منصبه ويغادر الحكم، وفق تعبيره.
