صدر، مساء أمس الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (العدد 94)، الأمر الحكومي المتعلّق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وضبط مقاديرها.
ونصّ الفصل الأول من الأمر الحكومي على أن تسند زيادة في الأجور لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وتدرج ضمن المنح الخصوصيّة.
وضبط هذا الأمر في فصله الثاني مقادير الزيادة في الأجور المنصوص عليها بالفصل الأوّل، وحدّدها ب90 دينارا للصنف الفرعي أ1 والصنف الفرعي أ2، وب75 دينار للصنف الفرعي أ3، و70 دينار للصنف ب وعملة الوحدة الثالثة والصنفان ج ود وعملة الوحدة الثانية والوحدة الأولى، مع التنصيص على أنها بداية من شهر أوت 2020.
ونصّ الأمر الحكومي على أنّه لا يمكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرّف والتنفيذ، والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال المسندة لأعوان وزارة تكنولوجيا الاتصال.
