أوضحت منظمة “أنا يقظ” أنه لئن شغلت شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الاعمال الرأي العام وكانت موضع جدل في الساحة السياسية، فإن المنظمة تعتبر أنه من الضروري أن يتدخل القاضي الاداري لممارسة دوره في حماية الأموال العمومية ومراقبة مشروعية مقررات الإدارة.
وأضافت ” لا يكفي أن يحاسب المسؤولون عن التجاوز الحاصل سياسيا وجزائيا، بل تجب كذلك مراجعة القرارات المتخذة في الغرض كي لا يتم التمادي في تطبيقها”.
وقد تقدمت منظمة “انا يقظ” بدعوى في مادة تجاوز السلطة للمحكمة الإدارية بغية الغاء المقررات الإدارية المسندة للصفقة العمومية عدد 32 لسنة 2019 والتي اسفرت عن عملية تعاقد بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة فاليس VALIS.
كما تقدمت بمطلب توقيف تنفيذ للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ الصفقة الى حين البت في الدعوى الاصلية نظرا لحالة التأكد.
وأكدت المنظمة “أن الهدف من هذه القضية هو حماية الأموال العمومية من سوء التصرف والاهدار والحد من استغلال المرفق العام خدمة للمصالح الشخصية في وقت رفعت فيه حكومة تصريف الاعمال شعار “الوضوح وإعادة الثقة”.
