أقرت عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) سكينة عبد الصمد، بوجود ضبابية كبرى بالنسبة إلى الصحافيين على مستوى تغطية حملة الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية التونسية، خاصة في ظل وجود أطراف انطلقت منذ فترة في النشاط للدعاية ضد الاستفتاء في حد ذاته.
وأكدت عبد الصمد، في تصريح إعلامي على هامش مشاركتها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، في ورشة عمل حول “إصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي والخاص”، أن الأساس بالنسبة إلى الصحفيين هو التقيد بأخلاقيات المهنة والضوابط المهنية، وخاصة اعتماد مبدأ حرية الصحافة والتعبير، وإتاحة المجال لكل الحساسيات السياسية والفكرية.
وأضافت أنه في غياب قرار أو نص واضح يمكن من خلاله تنظيم التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء على الدستور، فإن المطلوب من الصحفيين هو الموضوعية وتكريس التعددية الفكرية والسياسية والتنوع والمساواة بين كل الأطراف، وعدم تغليب كفة طرف على حساب طرف آخر.
وقالت “إن هيئة الانتخابات قامت بتحديد الرزنامة وشروط المشاركة، وعملت على توسيع المجال أمام الفاعلين السياسيين للمشاركة في هذا الاستحقاق، إلا أن الجانب الخاص بالاعلام بقي ضبابيا، خاصة في ظل غياب قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وذكّرت بأنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقدته كل من “الهايكا” وهيئة الانتخابات، على اللقاء في إطار لجنة لإصدار قرار مشترك لم يتم إعداده إلى حد اليوم، ولكنه سيرى النور في أقرب الأوقات.
وأكدت أن هيئة الانتخابات ما انفكت تصدر بلاغات تدعو من خلالها الى عدم الانخراط في الدعاية والإشهار السياسي، مبرزة في هذا الصدد ضرورة أن تكون القرارات مشتركة مع هيئة الاتصال السمعي البصري.
