أكد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، اليوم السبت، أن مسودة الدستور التي ستقدم لرئيس الجمهورية يوم الإثنين وسيكون الفصل الأول منها بعد التوطئة مخصص لأسس النهوض بالاقتصاد التونسي.
وأضاف بعليد في تصريح أمام دار الضيافة بقرطاج إثر انتهاء جلسة اليوم، أن “التنصيص على الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الباب الأول من الدستور بادرة أولى مقارنة بباقي الدساتير”.
وشدد بلعيد على أن المسائل الاقتصادية أولويات الأولويات في المرحلة الحالية لأن الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد اقتصادية بالأساس.