حذّر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من العقوبة المترتبة على تزوير شهادة فحص “PCR” في الإمارات، الخاص بالكشف عن كورونا، موضحاً أن قانون الشائعات الصادر أخيراً شدد عقوبة تزوير المحرّر الإلكتروني بالسجن المؤقت وغرامة تصل إلى 750 ألف درهم، أو ما يقترب من 205 آلاف دولار.
وقال الشريف إن هناك هاجساً لدى البعض بشأن فحص PCR الخاص بالكشف عن كورونا، مضيفاً أنه من المعروف أنه يتم تسجيل حالة كل شخص إذا كانت إيجابية أو سلبية، عبر تطبيق الحصن، لكن هناك فئة من الناس، قد تكون متثاقلة في إجراء هذا الفحص وفق المتطلبات الحكومية لدخول الوزارات أو حتى المراكز التجارية، ربما بسبب تكرار الفحص أو أنها تستكثر قيمة الفحص.
وقد يفكر البعض في محاولة التهرب من إجراء هذه التحاليل توفيراً للمال، وقد يحاول البعض الآخر أن يلعب أو يتحايل على هذه الإجراءات، ومن ذلك أن البعض قد يزوّر نتيجة الفحص الورقية، ويقوم بتغيير النتيجة الإيجابية إلى سلبية حتى يمرّ من المكان الذي يريد دخوله.
وحذر الشريف من أن هذا العمل يُعد تزويراً في مستند، فلو كان صادراً من مركز حكومي، فهو تزوير في محرّر رسمي، ولو كان صادراً من مركز خاص، صار تزويراً في محرر عرفي، وفي الحالتين يعاقب على الاستعمال إذا تعامل بهذه الورقة أو المستند، ويعاقب عن التزوير الشخص الذي غيّر البيانات.
