انتقد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان شديد اللهجة، اليوم الاثنين، غياب الرؤية الاقتصادية في علاقة بفانون المالية 2023، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس. إضافة إلى غياب تدابير للانعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصادرات.
كما عبرت منظمة الأعراف عن غياب تدابير لإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت إلى حد كبير بوباء COVID19 وعواقب الحرب في أوكرانيا، وغياب كذلك برنامج خاص بالمؤسسات المصنفة يخفف من الإجراءات ومن نظام الضمان للسماح بإعادة تمويل القروض الممنوحة للشركات المصنفة من 2 إلى 5.
وشدد بيان منظمة الأعراف أن قانون المالية يكرس عدم الاستقرار التشريعي والجبائي من خلال التغييرات في معدلات الضرائب ومعدلات ضريبة
وأكد البيان أن قانون المالية لسنة 2023 سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس والتي عبر عنها الاتحاد عديد المرات.
كما جدد التأكيد على أن حل المشاكل المستعصية التي تواجهها تونس لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات لأن ذلك سيكون بمثابة ” الإجهاز” على القطاع الخاص الوطني.
ودعا في السياق ذاته إلى تسوية جميع ديون الدولة لدى عديد القطاعات ولدى المشغلين الاقتصاديين، دون مزيد من التأخير، ويعرب عن استغرابه من الزيادة في العقوبات والغرامات على التأخير التي تم تحديدها، إذ أن المنطق يفرض أن تفرضها الدولة على نفسها أولا فيما يتعلق بديونها للمشغلين الاقتصاديين.
ووجه رسالة إلى الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية إذ أنها بذلك تزاحم المؤسسة الاقتصادية.
