إستنكرت 32 جمعية ومنظمة حقوقية، في بيان مشترك صادر عنها اليوم الأربعاء، المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس.
وحثت الجمعيات الممضية في البيان رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.
وعبرت عن عميق انشغالها إزاء ما تضمنه المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من أحكام متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.
كما أدانت قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد قبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر2022، وندعو رئيس الجمهورية لسحبه.
وحذرت من خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث تضمن المرسوم قيودا غير مسبوقة من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى ترهيب الصحفيين/ات وعموم المواطنين/ات من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين.
الجمعيات والمنظمات الموقعة:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسسين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
البوصلة
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
جمعية أصوات نساء
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية بيتي
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية نشاز
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
مدونون بلا قيود
مركز تطوير الإعلام
منظمة افاق العامل التونسي
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
ائتلاف الكهف
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
فيدرلية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
منظمة المادة 19
الاتحاد الدولي للصحفيين
مراسلون بلا حدود
أكساس ناو
محامون بلا حدود
الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية
