في بيان مشترك/ 45 جمعية ترفض حل المجلس الأعلى للقضاء
أصدرت 45 جمعية اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا على إثر إقرار […]
أصدرت 45 جمعية اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا على إثر إقرار رئيس الجمهورية حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر قريبا معتبرة أن ذلك “تجميع كامل لكل السلطات ونسف تام لمبدأ الفصل بين السلط”.
وعبّرت الجمعيات المذكورة في بيانها عن:
1- رفضها المبدئي لأيّ تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية
2- تذكيرها بأنه رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور الذي متّعه باستقلاليته المادية والإدارية وتسييره الذاتي في سابقة من نوعها,
3- مطالبتها بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحاً هيكلياً إلا أن الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفاعاتها من مجلس تشريعي منتخب ومحكمة دستورية.
4- رفضها مغالطة الرأي العام من حيث اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الوحيد عن البت في القضايا؛ بما أنّ المجلس ليس بمحكمة ولا يصدر أحكاما، ولا ينظر إلاّ في الملفات التي تحال إليه من قبل جهاز التفقديّة الذي يخضع مباشرة تحت إشراف وزارة العدل، ثمّ يتخذّ قرارات تأديبية فقط، ويحيل بدوره الملفات إلى النيابة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك.
5- تنديدها بالتهديد المباشر الذي يمارسه رئيس الجمهورية لمؤسسة دستورية تم تكريسها إثر مسار تشاركي وبعد نضالات القضاة وهياكلهم المهنية؛
6- رفضها لانصياع الأداة التنفيذية لخطاب شفاهي من السيد رئيس الجمهورية و توجه قوات الأمن لتطويق مقر المجلس ومنع الموظفين والموظفات من أداء واجباتهم.ن في غياب تام لأي سند أو ترتيب قانوني.
7- دعوتها كل القوى المدافعة عن الديمقراطية وعن مدنية الدولة من منظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وتجديد الالتزام بالدفاع عن الهيئات الدستورية والمستقلة كحجر أساسي في البناء الديمقراطي الذي انتهجته تونس، ووضع حد للعبث المتكرّر الذي يطالها.
