أصدرت التلفزة التونسية اليوم الخميس 9 جويلية 2020، بلاغا توضيحيا […]
أصدرت التلفزة التونسية اليوم الخميس 9 جويلية 2020، بلاغا توضيحيا حول ”مسلسل 27 ” ، مؤكّدة أنّها تتعرّض لما وصفتها بالـ”الحملة الممنهجة” ”بتعلة الدفاع عن أحد الممثلين لعدم خلاصه في احد المسلسلات التي أنتجتها التلفزة التونسية في صيغة المنتج المنفذ”.
وأوضحت أنّ ”الممثل المعني بالأمر يحاول استخلاص فائدة دون وجه حق من التلفزة التونسية وأنّه لم تربطه بالتلفزة التونسية أي علاقة تعاقدية إنتاجية أو شغلية بعنوان العمل المذكور بأي وجه من الوجوه ومهما كان عنوانها”، حسب نص البلاغ.
وأشارت إلى أنّ ”المؤسسة دعت المنتج المنفذ في أكثر مناسبة وأبقت على دعوتها سارية المفعول إلى هذه الساعة إلى رفع التحفظات في أقرب الآجال للتعجيل من قبلها بالقبول النهائي مساندة لفناني الأداء كما أنها أبقت بمقتضى العقد وبمقتضى نفس الدعوة الموجهة للمنتج المنفذ على حقوقها كاملة في الحلول محله واستكمال العمل بوسائلها وعلى نفقته تحقيقا للهدف الأساسي من تنفيذه وفلسفة اختياره خدمة لصورة الجــيش الوطني والأسلاك النشيطة التي هي في الخطوط المتقدمة لمحاربة الإرهاب ومواجهة الجريمة المنظمة والتي تستحق أن توثّق بعض أنشطتها وأوجه من مهامها في عمل درامي يليق بها شكلا ومضمونا وإمكانياتها وفي مستوى ما تقدمه للوطن من تضحيات”، وفق البلاغ ذاته .
وأضافت ” أنّ المعني متعاقد مع المنتج المنفذ الذي تربطه وحده علاقة تعاقدية مع التلفزة التونسية بمقتضى عقد تنفيذ إنتاج والذي التزم فيه وطبق فصله التاسع بما يلي:
“و يضمن المنتج المنفذ بمقتضى هذا خلو موضوع التعاقد من أي حقوق للغير مهما كان نوعها …وتعد المعاملات التي يبرمها المنتج المنفذ في إطار تنفيذ الإنتاج ملزمة له وحده و تعتبر التلفزة التونسية في حل من كل اثر لها أو التزامات مرتبطة بها ولا تتحمل التلفزة التونسية أي أعباء اجتماعية في إطار تنفيذ الإنتاج موضوع التعاقد أو أعباء إنتاج إضافية …مهما كان عنوانها”.
وأكّدت التلفزة التونسية في البلاغ ذاته، ” أنّها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المنتج المنفذ طبق الأحكام التعاقدية الواردة في العقد والتي كانت كافية وحدها لخلاص المنتج المنفذ للممثلين وفناني الأداء بصفة عامة وغيرهم من المتدخلين، وأنّ التحفظات التي أبدتها التلفزة التونسية حول الضمان والقسط الأخير أو بواقيه التي هي الأخرى من الضمانات الأساسية التي لا تنكرها أي تشاريع أو تراتيب، كما أنّ تحفظات التلفزة التونسية من الحقوق التعاقدية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ومن واجباتها المحمولة عليها التي نص عليها العقد وحتمها واجبها في حفظ المال العام وواجبها في تفعيل الأحكام الفاسخة أو الأحكام المتعلقة بعدم القبول النهائي وإبداء التحفظات والتمسك برفعها حفظا للمال العام طبق الفصلين الخامس و الثامن من عقد تنفيذ الإنتاج الوارد فيهما تصريحا لا تلميحا ما يلي:
“ويتم حجز الضمان أو جزء منه او أي جزء او كل من الاقساط المستوجبة الدفع في أي مرحلة من مراحل التنفيذ او بعده عند عدم إيفاء المنتج المنفذ بالتزاماته أو بعضها تجاه التلفزة التونسية “.
” ولا يعتبر البث الفعلي لموضوع التعاقد أو التسلم الأولي بأي حال من الأحوال قبولا ، و لا يقوم مقام القبول والابراء الصريح و لا يعتد إلا بالتحفظات المبلغة من قبل التلفزة التونسية بكل شكل في أي مرحلة من مراحل التنفيذ وبوثيقة القبول والإبراء النهائي دون تحفظات الممضاة طبق هذا والتي لها علوية على أي وثائق أخرى”.
كما اعتبرت ” أن محاولات حشر التلفزة التونسية في علاقات تعاقدية ليست طرفا فيها ومحاولات تعمير ذمتها باعتبارها مرفقا عاما يسهل تعمير ذمته والضغط عليه باعتماد الخزعبلات من قبيل ادعاء هشاشة الحالة الاجتماعية أو التهديد باللجوء للهياكل الرقابية وهو حق أصيل لا ينازع، أصبحت عملة متداولة تتعامل معها المؤسسة بهياكلها وفق التراتيب وليس لها أي استعداد للرضوخ لضغوطات او نوع من “الابتزاز” و “الاستجرار بغير وجه حق” هدفهم البيّن إجبار التلفزة التونسية ومسيريها على التغاضي فعلا أو امتناعا، عن التمسك بتحفظات تعاقدية أو إجبارها على قبول ما لا يمكن قبوله نهائيا أو تمكين الغير دون وجه حق أو وجه تعاقدي من استخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة بحجة هشاشة الحالة الاجتماعية و الحال أن عقد تنفيذ الإنتاج جعل لينفّذ وجعل ليحفظ فيما يخص التلفزة التونسية حقوقها كاملة وأكثر باعتبار تصرفها في أموال عمومية و باعتبار تقديرها للمخاطر و الذي كان أساسا لتعاقدها بذلك الشكل الحافظ لحقوقها كاملة في كل مراحل التنفيذ”، حسب البلاغ ذاته.
