بعد اطلاعه على بعض النقاط المطروحة في جدول أعمال الجلسة التفاوضية اليوم بين الحكومة والاتحاد، حذر مرصد رقابة من اتخاذ أي قرارات في شكل تنازلات غير قانونية متعلقة بالنقاط الثلاث التالية:
1- إلغاء ديون الاتحاد تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المقدرة بما يقاربـ 18 مليون دينار، والتي هي محل بحث تحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد شكاية من المرصد. وتتعلق بديون عمومية لا يمكن إلغاؤها إلا بقانون.
2- تمكين الاتحاد من تمويل عمومي من ”الحساب الخاص بالدولة“، الصندوق الأسود الذي استعملته الحكومات المتعاقبة لشراء ذمم المنظمات الوطنية، بشكل مخالف تماما لمقتضيات الاطار المنظم لذلك الحساب واستعمالاته. علما وأن هناك بحث تحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد شكاية رفعها المرصد ضد رؤساء الحكومة المتعاقبين منذ 2011 الذين استعملوا موارد هذا الصندوق بشكل غير قانوني. وكان المرصد قد وجه للسيدة رئيسة الحكومة تنبيها عبر عدل تنفيذ بتاريخ 15 نوفمبر 2021 لتحميلها المسؤولية القانونية والجزائية على أي استعمال غير قانوني للصندوق
3- إلغاء مقتضيات المنشور عدد 20 لسنة 2021 المؤرخ في 9 ديسمبر 2021 حول التفاوض مع النقابات، التي تمنع اجراء مفاوضات عشوائية فيها التزامات للدولة دون تقدير دقيق للاثر المالي والانعكاسات القانونية لتلك الالتزامات وما يمكن أن ينجر عن ذلك من تفاوت بين القطاعات وبين المواطنين. خاصة في ظل تعدد الاتفاقيات التي تم فيها منح امتيازات مالية وعينية مخالفة للانظمة الأساسية أساسا في الدواوين والمنشآت العمومية التي تعاني أغلبها صعوبات مالية كبرى.
ويأمل مرصد رقابة أن تركز المفاوضات عوض ذلك على سبل حماية المقدرة الشرائية للعمال وحقوقهم المهددة في ظل السياسات المرتبكة والهزيلة للحكومة الخاضعة تماما لاملاءات وشروط الجهات المالية الأجنبية.
