تونس الآن
اجتمع أمس ممثلو الاتحاد العام لطلبة تونس مع المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحصلوا على وعود اعتبروها شفوية وغير جدية في ظل أزمة التدريس عن بعد وما يتعلق بالامتحانات وأصدر الاتحاد صباح اليوم بيانا جاء فيه ما يلي:
“انعقد بتاريخ 31 مارس 2020 اجتماع في مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ ضمّ كلّا من الاتحاد العام لطلبة تونس والطرف الوزاريّ وممثلي الجامعات. ويندرج هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الجلسات التي تجمع الاتحاد العام لطلبة تونس بالطرف الوزاريّ والتي تتمحور أساسا حول اعتماد آليّة التدريس عن بعد وسيلة لاستكمال السنة الجامعيّة
ولئن أصرّ الطرف الوزاريّ على المضيّ قدما في اعتماد التعليم عن بعد حلّا لتجاوز مخلّفات الأزمة الصحيّة على السنة الجامعيّة الحاليّة فإنّ الاتحاد العام لطلبة تونس جدّد رفضه لهذه الآليّة في الظرف الحاليّ لعدم توفّر شروط تحقّقها وتمسّك بمقترح تمديد السنة الجامعيّة وعبّر عن استعداده للانخراط في جدولة ما تبقّى منها مع مراعاة خصوصيّات كلّ قطاع وكلّ جزء جامعي.
ثمّ تطوّرت النقاشات ليقترح الطرف الوزاريّ عدم إدراج ما سيتمّ تدريسه عن بعد في المراقبة المستمرّة وفي الامتحانات النهائيّة دون تقديم ضمانات على ذلك.
هذا المقترح قوبل من الاتحاد العام لطلبة تونس بالرفض كون الطرف الوزاريّ لم يقترح حلّا حقيقيّا ناجعا يضمن حتّى مبدأ تكافؤ الفرص في التكوين البيداغوجيّ الأمر الذي يعجز التدريس عن بعد عن توفيره خاصّة وأنّنا لم نلمس وجود آليات حقيقيّة قابلة للتطبيق تذيب عائق عدم تكافؤ الفرص بين الطلبة وتجعلهم جميعا على المسافة نفسها من الدروس التي توفرها هذه الآليّة.
إنّنا في الاتحاد العامّ لطلبة تونس نجدّد تمسكنا بمقترح تمديد السنة الجامعيّة الذي طرحناه في أكثر من مناسبة على الطرف الوزاريّ لأنّ التعليم الحضوريّ الذي هو أساس العمليّة البيداغوجيّة هو الضامن الوحيد للمساواة بين كلّ الطلبة خاصّة عند غياب آليات حقيقيّة فاعلة تضمن هذا المبدأ الأساسيّ وغياب خطة واضحة لتدريس القطاعات التي لا يمكن تدريسها عن بعد. كما نؤكد تمسكنا بالدفاع عن مصالح عموم الطلبة ومواصلتنا النضال من أجل الجامعة الشعبية والتعليم الديمقراطي والثقافة الوطنيّة.”
