انعقدت عشية أمس الاثنين جلسة صلحية بمقر ولاية قبلي، لتقريب وجهات النظر بين متساكني قرية طمبار من معتمدية قبلي الشمالية والمنشية من معتمدية سوق الأحد، وتجاوز الإشكال حول رسم الحدود البينية بين القريتين، الذي تسبب في اشتباكات عنيفة يوم السبت الماضي أدت إلى إصابة عدد من الشباب بجروح متفاوتة الخطورة جراء استعمال الحجارة وبنادق الصيد.
وقد تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على تقسيم الأرض محل النزاع مناصفة بين القريتين، وتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن ديوان قيس الأراضي وممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب ممثلين عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية وعدد من أهالي المنطقتين، تتولى يوم الخميس المقبل القيام برسم الحدود البينية بين القريتين.
وعبر رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان، الطاهر الطاهري، الذي حضر هذه الجلسة، إلى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلي عدد من الإدارات الجهوية، عن الأمل في أن تمكن مخرجات هذه الجلسة من تجاوز كافة النقاط الخلافية بين القريتين وتجنب العنف الذي تسبب في سقوط ثلاثة ضحايا جراء إشكالات واشتباكات مماثلة شهدتها بعض مناطق الولاية خلال السنوات الأخيرة.
وبين المصدر ذاته أن الاتفاق يشمل رسم الحدود البينية بين القريتين مرورا ببعض النقاط المعروفة، على غرار النقطة 155، مرورا بخنقة بورنية، وصولا الى مصب وادي الجزيرة، الذي يمثل أهم نقطة خلافية بين أهالي القريتين، والذي سيتم تقسيمه مناصفة بينهما، على أن تتوقف كافة أعمال الغراسة وتحوز الأراضي أو إقامة بعض الطوابي الترابية، إلى حين تولي اللجنة الفنية التي تم تشكيلها، رسم الحدود البينية بعد غد الخميس.
