قال رئيس وحدة الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري في مداخلة له صباح اليوم الاربعاء، في برنامج “البرايم” على موجات “ديوان أف أم”، إن الأزمة الدستورية الحالية المتعلقة بأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد ليست فقط أزمة دستورية بل أزمة ستلقي بظلالها على مستوى النزاع الاداري.
وأشار الغابري ” كما نعلم جميعا الوزراء هم رؤساء إدارات بالأساس، مشيرا الى أن مسألة أداء اليمين ستطرح نزاعات إدارية في صورة استلام الوزراء الجدد لمهامهم دون أداء اليمين.
وبين عماد الغابري أن هناك إشكاليات ستطرح فيما يتعلق بصلاحياتهم وإذا كانوا مخولين دستوريا لإصدار قرارات ادارية وهم لم يأدوا اليمين الدستورية.
وأشار ضيف “البرايم” بأن هذا الإشكال سيطرح بجدية في حال ما استمرت هذه الأزمة الدستورية والإدارية في نفس الوقت”.
وتابع قائلا ” القضاء الإداري سيتولى بطبيعة الحال البت والفصل في هذه المسألة إذا ما تواصلت.”
وأفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية بأن المحكمة تلقت أمس طعنا في التحوير الوزاري الأخير مقدما من مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة من أجل إيقاف قرار المصادقة على التحوير.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي، إن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين”، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
