دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس في حوار أدلى به الى وكالة “فرانس براس” إلى حوار وطني في البلاد، مبديا ف استعداد حزبه ل”أي تنازلات من أجل إعادة الديموقراطية” بعد ثلاثة أيّام على إعلان قيس سعيد توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.
و نبّه الغنوشي في الوقت نفسه إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة، قائلا :“سندعو الشارع للدفاع عن ديموقراطيته”.
وأعلن سعيّد الأحد تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وندّدت النهضة بالقرارات الرئاسية واصفة إياها ب”الانقلاب على الثورة والدستور”.
وقال الغنوشي إنه منذ صدور القرارات، “ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية ولا مع أعوانه”، مضيفا “لكن نرى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني من أجل كيف تكون لتونس حكومة”.
وأضاف “مستعدون لأي تنازل، اذا كانت هناك عودة للديمقراطية…الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة”.
لكنه قال “إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديموقراطيته وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان”.
– “لا شرعية” –
وأضاف “لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان”.
وقال الغنوشي كانت هناك خشية من أن يكون هناك صدام مع الجيش وكان عشرات الآلاف يزحفون للعاصمة من انصار النهضة”، مشيرا الى أنه طلب منهم عودة أدراجهم.
وأضاف “هذا لا يعني أننا سنسكت على الانقلاب. نحن سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية”، متابعا “نحن ماضون في الوسائل السلمية والحوار والتفاوض وضغط الشارع وضغط المنظمات والمفكرين والضغط الداخلي والخارجي من أجل استعادة الديمقراطية”.
وقال “هذا هدفنا الوحيد”..قلت من اللحظة الأولى إن هذا انقلاب على الدستور وعلى الثورة والشعب التونسي لأنه مخالف الدستور (…). إنه انقلاب على الدستور بوسائل دستورية متعسفة”، معتبرا ذلك “خطأ جسيما “..هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة. لكن خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك عناصر إيجابية، فتونس كانت الاستثناء الذي حافظ على شعلة الحرية في منطقة كلها دكتاتورية وتعرضت تونس للتآمر على ديموقراطيتها من طرف الأنظمة التي تخاف الديموقراطية التونسية”.
لكنه أقرّ بأنه “كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية”.
وأضاف “الأحزاب السياسية أخطأت خلال الست سنوات السابقة ولم تنجح في إقامة المحكمة الدستورية لتكون حكما بين السلطات”، معتبرا أن “الرئيس التونسي استغل غياب المحكمة الدستورية ليحتكر تفسير الدستور وليصبح هو المحكمة الدستورية”.
وتسبّب توتر العلاقات منذ أشهر طويلة بين رئاسة الجمهورية وحزب النهضة بشلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة.
ويخشى محللون اليوم أن تؤثر الأزمة سلبا على الديموقراطية الناشئة، بينما تترقب البلاد الخطوات الرئاسية المقبلة.
وقال الغنوشي “أنا متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس، والانقلاب سيفشل”.
