طلبت منظمة العفو الدولية من رئيس الجمهورية قيس سعيد الافراج فورا عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر واسقاط التهم الموجهة اليها معتبرة انها “لا تستند سوى إلى أفعال تنضوي تحت الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع”.
وحثت المنظمة سعيد في رسالة وجهتها اليه يوم 7 ديسمبر الجاري ونشرتها بموقعها على “إتاحة السبل لموسي للقاء اسرتها ومحاميها وتوفير الرعاية الطبية الكافية لها وبصفة منتظمة” وان “تحتجز في أوضاع تتوافق مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء”.
وقالت المنظمة ” في 3 أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الأمن المُعارِضة عبير موسي، وذلك بعد أيام من إعلان رغبتها في الترشُح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت تحاول التقدُم بطعن ضد المراسيم الرئاسية الصادرة في ما يتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة، لافتقادها حسب رأيها لشروط الشفافية. وفي 5 أكتوبر استجوبها قاضي تحقيق حول مجموعة من الاتهامات المتعلقة بالأمن وأصدر قرارًا بإيداعها السجن قيد الايقاف التحفظي. يجب على السلطات التونسية الإفراج عن عبير موسي على الفور وإسقاط التهم المُوجَّهة إليها؛ إذ أنها لا تستند سوى إلى أفعال تنضوي تحت الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع”.
