حذّر ما يقارب 40 أستاذ قانون بمختلف كليات ومعاهد الحقوق […]
حذّر ما يقارب 40 أستاذ قانون بمختلف كليات ومعاهد الحقوق في تونس، في عريضة تم تداولها اليوم الخميس من “مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وعبر أساتذة القانون “عن عميق انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي”.
وإعتبر الممضون على العريضة أن “دمج السلطات في يد شخص واحد لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية وبأن تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي لا يرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون.
كما نبّهوا إلى “مغبة المساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة أو المضيّ بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة اعتمادا على مجرد استشارة افتراضية تفتقد الى أي سند قانوني”.
وتابعوا أنّ “الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين لا يمكن أن يكتسب صفته الديمقراطية إلا إذا تمّ وضعه من قبل ممثلين منتخبين عن الشعب، ودستور الجمهورية التونسية لعام 2014 لم يصدر بشكل اعتباطي، بل حظي بإجماع نواب المجلس الوطني التأسيسي، وبرعاية الأمم المتحدة. كما أشادت به لجنة البندقية، ولقي من العالم كل ترحيب”.
وأعرربوا عن قلقهم الشديد إزاء تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس، ولاسيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنقل، واستعمال القضاء العسكري ضد المدنيين.
ودعت العريضة كل القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد مما تردت اليه، معبرة عن رفض الممضين عليها المطلق المطلق للمسار المتعسّف المفروض بقوة الأمر الواقع.
