في علاقة بقضية البحيري/ الدستوري الحر يدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها
اعتبر الحزب الدستوري الحر أن اعتراف وزير الداخلية بعلاقة نائب […]
اعتبر الحزب الدستوري الحر أن اعتراف وزير الداخلية بعلاقة نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس بالإرهاب يحمله ويحمل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية.
ودعا الحزب في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى التسريع بتجميد الأموال الموجهة لهذا الأخطبوط قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.
كما شدد على ضرورة مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات.
وختم البيان بأن الحزب يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2 في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة.
وجدد الحزب مطالبته بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي.
