لجنة الحقوق والحريات تستمع إلى ممثّل وزارة الشؤون المحلية حول مشروع القانون المتعلّق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المتعلّق بالمعرّف الوحيد للمواطن.
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة استماع إلى ممثّل وزارة الشؤون المحلية حول مشروع القانون عدد 65/2020 المتعلّق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 ماي 2020 المتعلّق بالمعرّف الوحيد للمواطن.
وأوضح ممثل الوزارة أن هذا المشروع يوجد في أغلب البلدان كل بحسب منظوره للمعرّف الوحيد، ويكتسي أهميته بناء على تعدّد نظم المعلومات في مختلف القطاعات، وبناء على وجود تقاطعات بين قواعد البيانات بين مختلف الإدارات. وأضاف أن الخدمات الالكترونية أصبحت اليوم تمثّل ضرورة قصوى، ومن هنا جاءت الحاجة الى تطويرها مع المحافظة في الآن ذاته على المعطيات الشخصية، وذلك بتمكين الإدارة من صفة موحّدة من خلال اسناد معرّف وحيد للمواطن منذ الولادة ليتواصل مسكه في كامل مراحل الحياة وليستمرّ لمدّة 30 سنة بعد الوفاة. وأكّد التطابق التام لهذا المسار مع المعايير الدولية.
واستعرض المعطيات التي يتضمّنها المعرّف الوحيد ومن ذلك العنوان والأحكام القضائية المرتبطة أساسا بالأهلية. وأفاد أنه تمّ كذلك تكريس حقّ النسيان باعتبار أنه بعد مرور 30 سنة من الوفاة فإنّ المعلومة تصبح احصائية ولكن غير موجودة بالسجل وهو ما يمثّل بدوره حماية للمعطيات الشخصية.
كما وضّح أن المعرّف الوحيد لا يتضمّن تجميعا لقواعد بيانات قطاعية وهو يتضمّن معلومات بيوغرافية ويمثّل مفتاحا لقواعد البيانات في مختلف القطاعات. وأفاد أنه يمثّل الآلية الوحيدة لضمان تقاطع قواعد البيانات وتوفير معلومة محيّنة وذات مصداقية للإدارة. مع التأكيد أن هيئة حماية المعطيات الشخصية تبقى هي المراقب الشامل للعملية والمخاطب المسؤول أمام مختلف الهياكل.
وبيّن من جهة أخرى أنه تم الاستعجال في إصدار المرسوم بناء على الحاجة إلى الولوج إلى قواعد البيانات بصفة مستعجلة أثناء فترة انتشار الجائحة الوبائية خاصّة فيما يتعلّق بالمجال الاجتماعي وتسهيل توزيع المساعدات دون تنقّل المواطن. مؤكّدا أن هذا المشروع يمثّل ترجمة لتكامل العمل الإداري مع القرار السياسي.
وفي تفاعلهم تطرّق النواب إلى عدّة جوانب على غرار طول رقم المعرّف الوحيد الذي قد لا يتمكّن المواطن من حفظه، والعلاقة بين المعرّف الوحيد وبطاقة التعريف وأهميّة الفصل بين المسار الأمني والمسار الاجتماعي. كما تطرّق الأعضاء إلى مدى استعداد الإدارة التونسية لهذا الأمر سواء من الناحية التقنية أو الثقافية. إضافة إلى تحديد المقصود من إدراج الأحكام القضائية المتعلّقة بالأشخاص ضمن البيانات.
وبيّن ممثل وزارة الشؤون المحلية، أن الأحكام القضائية المقصودة هي فقط تلك المتعلّقة بالأهلية، وأكّد أنه لا داعي لحفظ رقم المعرّف الوحيد لأن الإدارة لديها المعرّف الخاص بكل مواطن، وأضاف أنه لا يوجد أي اقصاء أو تحديد ترابي بالنسبة للمقيمين بالخارج ويبقى المعيار هو التسجيل في منظومة الحالة المدنية أو الحصول على الجنسية.
