توجّه المجلس الأعلى للقضاء بمذكّرة يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، وجّهها إلى كلّ من الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها، وإلى الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الإدارية الجهوية وإلى الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات وإلى رئيس المحكمة العقارية وإلى الرؤساء الأوّل لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم الضواحي وقضاتها، حول التوقّي من انتشار فيروس كورونا.
وأشار المجلس الأعلى للقضاء من خلال المذكّرة إلى غياب تطبيق البروتوكول الصحي داخل المحاكم والمؤسّسات القضائية وعدم توفّر وسائل الوقاية من أداة قياس الحرارة وموزّعات المادّة المطهّرة وعدم احترام التباعد الجسدي، واعتبر المجلس أنّ ذلك ساهم في ظهور حالات عدوى داخل تلك الفضاءات.
وتحسّبا لخطر انتشار فيروس كورونا بالمرفق العام القضائي، قرّر المجلس الأعلى للقضاء جملة من الإجراءات الوقائية وهي:
• تخصيص مدخل واحد للمتقاضين بمقرّات المحاكم على أن يكون محروسا مع تركيز مقياس حرارة به وموزّع للمادة المطهّرة.
• منع دخول أيّ شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية، مراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
• عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والإدارية والمالية التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.
• الاقتصار في الجلسات المتعلّقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثّل القائمة الانتخابية المعنية.
• عدم نشر طور التقارير في القضايا المدنية بالجلسات على أن يتمّ تبادلها بين المحامين طبقا لأحكام الفصل 83 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
• الاقتصار في إجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات للعين والجلسات الصلحية (شخصي، شغلي، ضمان اجتماعي، جبائي..) على المستعجلة منها حسب تدير المسؤولين على المحاكم.
• تأخير ملفّات السراح في القضايا الجزائيّة على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم بالإضافة إلى عدم قبول الموقوفين الغير حاملين لكمامة واقية.
وأكّد المجلس الأعلى للقضاء للأطراف السالف ذكرهم، على أنّه يُعوّل على حرصهم في تطبيق تلك الإجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة الجميع. كما أشار إلى أنّه عند ظهور علامات الإصابة على أو الشكّ في حصولها لدى أحد القضاة أو أعوان المحكمة يجب عليهم ملازمة الحجر الصحي الذاتي إلى حين زوال المرض.
كما دعا المجلس الأعلى للقضاء، الحكومة إلى تحمّل المسؤولية في تزويد مقرّات المحاكم بالوسائل الوقائية وتنفيذ البروتوكول الصحي العام وإجراء عمليات التقصّي عن الفيروس لدى الحالات المخالطة للحالات النشيطة التي تمّ اكتشافها في المحاكم مع تعميم تدابير التعقيم والمعلّقات التحسيسيّة في كلّ مداخل المحاكم العدلية والإدارية والمالية.
