تضمّن مشروع قانون المالية للسنة القادمة (2021) إجراءً تحفيزيًّا للأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى يتم تمويلها عن طريق الاقتراض، وذلك بمنح الأشخاص الذين يقومون خلال سنة 2021 باقتناء مسكن يتم تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة، تخفيضا في الضريبة على الدخل المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنة 2021 في حدود 100 دينار شهريا شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض أو المرابحة خلال سنة 2021 على ألا يتعدى التخفيض المذكور الضريبة المستوجبة عليهم بعنوان سنة 2021.
كما يقترح تميكن الأجراء وأصحاب الجرايات من الانتفاع بالامتياز المذكور على مستوى الخصم من المورد الشهري المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
ويمنح التخفيض المذكور ابتداء من الشهر الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه وذلك إلى غاية موفى سنة 2021.
ويقترح في نفس الإطار التنصيص على عدم إمكانية الجمع بين التخفيض في مبلغ الضريبة المنصوص عليه بهذا الفصل وطرح الفوائض أو هامش الربح المتعلق بالقروض السكنية.
ويذكر أنّه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ويطبّق هذا الإجراء كذلك على عمليّات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.
ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.
ويتم الطرح عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات، وعند ضبط الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للأصناف الأخرى من المداخيل.
