يقترح مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي المعاقبة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار لكل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي.
كما يقترح المشروع الذي صادقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ 19 أوت الماضي إقرار خطية قدرها 500 دينار لكل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختصين ترابيا.
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المصادق عليها وضبط شروط تشغيل عملة المنازل والتزاماتهم والتزامات المؤجر وتحديد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
