أصدر مكتب جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء بلاغا بخصوص ما […]
أصدر مكتب جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء بلاغا بخصوص ما حصل مؤخرا في مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي في علاقة بملف رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي مؤكدا تمسكه “بتحميل المسؤولية لمن يتحملها في صورة وجود أي إخلال أو تواطؤ من أي جهة كانت” .
وأضاف مكتب الجمعية أنه “نظرا لعدم مبادرة أي جهة من الجهات المشرفة والمسؤولة على أمن المحاكم وتأمين القطب وعلى حسن سير القضاء واحترام استقلاله بفتح تلك الأبحاث” فإنه تم توجيه مراسلات إلى وزير الداخلية بالنيابة ووزيرة العدل بالنيابة ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس و إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أكد مكتب الجمعية في تلك المراسلات للجهات الأربعة المعنية أن “عدم إجراء هذه الأبحاث وعدم الانتهاء إلى نتائج بتحميل المسؤوليات يعد تغطية على ما حصل ومؤشرا خطيرا على التغاضي على أفعال مؤاخذة إداريا ومجرمة جزائيا وموقفا”.
وفيما يلي النص الكامل لبلاغ مكتب جمعية القضاة التونسيين:
“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه لتداعيات الأحداث الخطيرة التي جدت يوم الاثنين 07 جوان 2021 والتي تمثلت في دخول عدد من نواب البرلمان ومن السياسيين في علاقة بملف رئيس حزب قلب تونس مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي دون أن يكونوا مأذونين في ذلك ودون أن تكون لهم صفة التواجد به واحتلال أروقة القطب والاعتصام أمام مكتب قاضي التحقيق المتعهد بالبحث ورفضهم المغادرة باستعمال وسائل الضغط واستعراض القوة على قاضي التحقيق في مظهر ماس بأمن القضاة الشخصي وأمن القطب القضائي المتخصص ومحتوياته من الملفات الحسّاسة ومخل بشكل فاضح ومُشين بسير القضاء واستقلاله.
وإذ يؤكّد من جديد على تمسكه بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع لكل المتقاضين ممن يمثلون أمام العدالة في نطاق مسارات إجرائية شفافة وسليمة على قدم المساواة بين كل الموقوفين على ذمة القضاء مهما كانت مواقعهم دون تكريس وضعيات تفاضلية وتمييزية لبعضهم على البعض الآخر أو وضعيات انتقاص من الحقوق المكفولة للجميع .
وبناء على مطالبة المكتب التنفيذي في بيانه الصادر في 08 جوان 2021 بفتح الأبحاث اللازمة في الوقائع التي جدت بالقطب وتحميل المسؤولية لمن يتحملها في صورة وجود أي إخلال أو تواطؤ من أي جهة كانت .
ونظرا لعدم مبادرة أي جهة من الجهات المشرفة والمسؤولة على أمن المحاكم وتأمين القطب وعلى حسن سير القضاء واحترام استقلاله بفتح تلك الأبحاث فإنه راسل كلا من :
- وزير الداخلية بالنيابة فيما يعود إليه من مسؤولية على منظوريه من أعوان الضابطة العدلية والمسؤولين الأمنيين على تأمين القطب الاقتصادي والمالي وقضاته من كل التهديدات والضغوطات.
- وزيرة العدل بالنيابة فيما يرجع لها بالنظر في تأمين المحاكم والمؤسسات القضائية ومنها القطب الاقتصادي والمالي وما يحتويه من ملفات هامة وحساسة.
- وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس الذي يعمل القطب تحت إشرافه المباشر.
- § المجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله والمشرفة على المسارات المهنية للقضاة وتقييمهم وتأديبهم.
ليتولى كل من جهته فتح الأبحاث الإدارية والجزائية المستوجبة في هذه الوقائع لكشف حقيقة ما حصل ولتحميل المسؤوليات لمن يتحملها والإعلان على نتائج التحقيق دون تغطية على أي جهة كانت مهما كان موقعها.
كما عبّر المكتب في تلك المراسلات للجهات الأربعة المعنية بأن عدم إجراء هذه الأبحاث وعدم الانتهاء إلى نتائج بتحميل المسؤوليات يعد تغطية على ما حصل ومؤشرا خطيرا على التغاضي على أفعال مؤاخذة إداريا ومجرمة جزائيا وموقفا مناصرا وداعما لاستباحة القطب كمؤسسة قضائية واستضعافها والضغط عليها فيما يقع على عاتقها من مهام وطنية في مكافحة جرائم الفساد ومساندة للمتنفذين وللسياسيين وتشجيعا لهم ولغيرهم على تكرار مثل هذه التجاوزات وضربا لاستقلال القضاء لن تتغاضى عنه جمعية القضاة التونسيين”.
