وطني : تعرضت عبير موسي الى ما جاء في تقرير ممنصة فالصو ( موجود كاملا اسفل المقال) المختصة في التثبت من الأخبار الزائفة بتاريخ 9 أفريل2023 والذي اثبت صحة المعطيات التي نقلتها عبير موسي تضمن تصريحات مباشرة من الملك المزعوم لمملكة اطلنطس
تونس الان :
عادت رئيسة الحزب الدستوري الحر ، عبير موسي ليلة البارحة على ما بات يعرف إعلاميا بملف “اطلنتس ونائبة رئيس البرلمان سوسن مبروك” للحديث عما اسمته ” الانضمام الى كيان أجنبي مشبوه يعمل على اختراق الدول وتجنيس الشعوب ليوفر لنفسه شروط الاعتراف الأممي بوجوده وثبوت تقلدها منصب نائبة وزير مكلفة بالشؤون القانونية في مملكة اطلنطس ثم وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في مملكة اطلنطس الجديدة”.
معطيات يمكن وصفها بالخطيرة كشفتها عبير تتطلب توضيحات من أجهزة الدولة المعنية من بينها أن مبروك منسلخة عن الدولة التونسية وان قانون اطلنتس يفرض ان يكون العضو في الحكومة فيها مرشح لجنسية الدولة الافتراضية.
وتعرضت عبير موسي الى ما جاء في تقرير ممنصة فالصو ( موجود كاملا اسفل المقال) المختصة في التثبت من الأخبار الزائفة بتاريخ 9 أفريل2023 والذي اثبت صحة المعطيات التي نقلتها عبير موسي تضمن تصريحات مباشرة من الملك المزعوم لمملكة اطلنطس التي انتمت إليها سوسن مبروك تؤكد انتماءها للمملكة وعلمها بتعيينها ثم تلقى تصريحات من النائبة تتضمن اعترافها بشغل منصب وزاري في المملكة .
وأشارت موسي الى ان مبروك عملت جنبا إلى جنب مع ما قالت انه ضابط إسرائيلي سابق شغل خطة مرافق شخصي لـ”أرييل شارون” المعروف بمسؤوليته عن المجازر التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني ويشغل حاليا مهمة قنصل شرفي لملاوي ويملك مصفاة للذهب بها.
كما تضمن التقرير وفق موسي تأكيدا أن المملكة المذكورة ليست افتراضية بل تنشط على أرض الواقع وأن الشهائد التي استظهرت بها سوسن مبروك اثناء الحملة الانتخابية صادرة عن منظمات وهمية مما يؤكد مغالطتها للشعب وتغريرها بالناخبين وانخراطها في منظومة تحيل دولية.
واعتبرت عبير موسي ان التعتيم الاعلامي على هذا الملف ومحاولة تعويمه يعتبر تسترا على عملية اختراق الدولة وتشجيعا للوفاق الاجرامي الدولي لمواصلة تحركاته داخل تونس وضرب الأمن القومي وتهديد الوحدة الوطنية.
وحذرت من تعامل مركز الاستشعار عن بعد التابع لسوسن مبروك واطلاعها على أسرار الدولة ، مستنكرة صمت أجهزة الدولة تجاه هذا الملف الخطير المتعلق بالامن القومي والاستيطان مشيرة الى ان البرلمان مخترق وأن أجهزة الدولة مخترقة .
ونقلت منصّة فالصو للتثبّت من الأخبار المضلّلة عن نائب رئيس مجلس نواب الشعب سوسن المبروك أنّ نفيها لانضمامها لما يعرف بـ “مملكة أطلنتيس الجديدة” في عدد من وسائل الإعلام كان خطأ اتصاليا لن يتكرٍّر.
وأُثير جدل واسع حول انتماء سوسن المبروك لهذه المملكة الافتراضية بعد أن أثار الحزب الدستوري الحرّ هذا الموضوع في 15 مارس الماضي غداة انتخاب البرلمان الجديد لسوسن المبروك كنائب لرئيس مجلس نواب الشعب في جلسته الإفتتاحية.
وقال تقرير المنصة أنه عندما أفاد الحزب الدستوري الحرّ، في بيان بأنّ “نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك عضوة فيما وصفه بـ “أخطبوط متعدّد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطّة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف “بمملكة اطلنتس الجديدة أرض الحكمة” سارعت مبروك بتكذيب ما أثير حول هذا الموضوع، ونفت في تصريحات لوسائل إعلام انتمائها لهذه المملكة واستغلال مشاركتها في بعض المؤتمرات عبر الانترنات كخبيرة ومستشارة قانونية، مضيفة أنّه غير وصية عن استعمال اسمها لصفة غير قانونية، فق تصريحها.
وأكدت أن الصورة التي نشرها الحزب الدستوري الحر تم التلاعب بها، معلنة في هذا السياق أنها ستلجأ إلى القضاء وتقدم شكاية ضدّ هذا الحزب.
لكن ما نقلته منصة فالصو عن نائب رئيس البرلمان يناقض ما ورد على لسانها في تلك التصريحات الإعلامية.
ونقلت المنصّة عن المبروك قولها أنّ تكذيبها لانتمائها لمملكة اطلانتيس “خطا اتصالي لن يحدث مرة أخرى” كما اقرت باستعمالها لصفتيها كنائب وزير الشؤون القانونية لمملكة اطلانتس الاولى KOA ووزيرة للعمل في مملكة اطلانتس الجديدة KON.
واضافت النائب سوسن المبروك انها شاركت بالفعل وكانت تعلم بتعيينها واستعملت هذه الصفة افتراضيا ولا سوء نية لها في اعتمادها لهاتين الصفتين، وفق ما نقلت المنصّة عن نائب رئيس مجلس نواب الشعب.
ويشار إلى أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي توجّهت في نهاية مارس إلى مقرّ مجلس نواب الشعب من أجل إيداع مراسلة إلى رئيس البرلمان تتعلق بتنبيه لاتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن الأمن القومي في ملف نائبته سوسن المبروك والمتعلق بـ “دولة أطلنتس الجديدة الوهمية”.
ومملكة أطلانتس الجديدة هي عبارة عن ”مملكة افتراضية”، حيث تحصل 46 ألف شخص على جنسيتها وهي تملك نشيدا وطنيا وراية ودستور مؤقت تمت المصادقة عليه في 2021.
ويحكم المملكة الملك هارون أيدن، ومجلس وزرائها اللامركزي يرأسه محمد العبادي، أما لغة التواصل التي تعتمدها في بياناتها فهي الانقليزية والعربية.
ومملكة أطلانتس الجديدة ليس معترف بها من أي دولة في العالم وهي ليست عضوا في الامم المتحدة، ولكنها كانت قد تقدمت حكومتها بمطالب لعدة دول لفتح تمثيليات دبلوماسية داخلها، وهي ”تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتحصل على الاعتراف الرسمي بها”، وفق ما يصرّح به ”ملكها”.
وللمملكة موقع الكتروني، يمكن الولوج إليه لمعرفة أعضاء حكومتها وللتواصل معها وحتى للتعرف على مشاريعها. وبالتدقيق في أعضاء حكومة المملكة الافتراضية المنشورة صورهم على الموقع لم نجد أي أثر على أنّ نائبة رئيس البرلمان التونسي سوسن مبروك تنتمي أو كانت تنتمي لهذه الحكومة أو تشغل أي منصب فيها.
تقرير منصة “فالصو”
