دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، في بيان نشره أمس السبت، إلى تنفيذ تحركات احتجاجية بداية من الغد الاثنين، احتجاجا على تعطل الاستحقاقات النقابية في عديد القطاعات بالجهة، مطالبا، على خلفية خلافات وتشابك بين أعوان من بلدية قابس، السلط المركزية، بتكليف لجنة تدقيق داخلي ومعمق للكشف عن حجم التجاوزات وشبهات الفساد المالي والإداري في بلدية قابس.
كما دعا في ذات البيان، إلى عقد هيئة إدارية جهوية استعجالية يوم الخميس 28 أفريل 2022 لتدارس الوضع في الجهة، واتخاذ الأشكال النضالية، بما فيها الإضراب العام، للدفاع عن الاستحقاقات النقابية، داعيا إلى تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية في جملة من القطاعات بداية من يوم الاثنين 25 أفريل.
وصدر هذا البيان في أعقاب اجتماع طارئ عقده هذا المكتب التنفيذي يوم 20 أفريل للنظر في ما اعتبره “قرارا صادما” للجلسة الاستعجالية للمحكمة الابتدائية التي نظرت في تهمة تبادل العنف بين 07 أعوان من بلدية قابس أمام مستودع البلدية، وقضت فيها بتأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم الأربعاء القادم مع الإبقاء على 4 أعوان في حالة إيقاف وإخلاء سبيل البقية، ورفض طلب المحامي إطلاق سراح الموقوفين، معتبرا ذلك “تعاطفا واضحا مع طرف من المتشابكين، وإدانة للطرف الآخر”.
وسجل المكتب التنفيذي في ذات البيان استغرابه الشديد من عدم استعانة القضاء بكاميرا المراقبة الموجودة داخل المستودع البلدي رغم الطلب الذي تقدم به لسان الدفاع، مبينا أن ما حدث داخل هذا المستودع هو، حسب تقديره، “جزء من مشروع رئيس البلدية الهادف إلى توتير المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية للبلديين، إلى حد الاستعانة بعديد الأطراف للاعتداء على المعتصمين وهياكلهم النقابية”، وذلك على خلفية رفضه الالتزام بمحضر جلسة 06 ماي 2021 والقاضي خاصة بتسوية وضعية 26 عاملا متعاقدا تم طردهم بصفة تعسفية.
