تونس الآن
إعتبر رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي أن عدد القضاة الذين قضت المحكمة الادارية بإيقاف تنفيذ لقرارات إعفاءهم الصادرة من قبل رئيس الجمهورية منذ أكثر من شهرين قابلة للارتفاع.
وأوضح المسعودي في تصريح لـ”تونس الآن” بأن المحكمة الإدارية لم توقف التنفيذ بالنسبة للقضاة الذين تتعلق بهم قضايا جزائية أو تأديبية لم يتم بعد البت فيها، مؤكّدا أنه حتى في صورة البت قد لا تكون الأخطاء موضوع قضاياهم موجبة للعزل
وأضاف أنه يمكن للقضاة العشر الذين لم تحكم المحكمة الادارية بإيقاف تنفيذ قرارات عزلهم أن يتقدّموا للمحكمة الادارية بعد صدور أحكام في قضاياهم التأديبية أو الجزائية بمطالب إيقاف تنفيذ لقرارات إعفائهم وهو ما من شأنه أن يرفع عدد القضاة الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية وفق تعبيره.