تونس الان:
اشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني امس الاثنين 13 ماي 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضّيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
ويهدف مشروع القانون الأساسي الجديد إلى تنظيم وتعصير آليات تأسيس الجمعيات وطرق سيرها مع الموازنة بين تكريس حرية العمل الجمعياتي والرقابة على تمويلاتها ونظمها المالية، وذلك بهدف دعم دورها كإحدى مكونات المجتمع المدني ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة.
وبعد التداول والنقاش حول الصيغة الحالية لمشروع القانون الأساسي لتنظيم الجمعيات الذي يتضمن سبعة أبواب، تقرر عرضه على أنظار مجلس الوزراء.
في نفس السياق اكدت مصادر مطلعة من لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب لـ”تونس الان” وجود غضب ونوع من الحيرة في صفوف النواب الذين تقدموا بمشروع قانون لتنظيم الجمعيات للجنة الحقوق والحريات والتي انطلقت بدورها في تنظيم جلسات استماع لعدد من الاطراف المعنية بمشروع القانون.
ووفق مصادرنا فإن تخوفات النواب اصحاب المبادرة يعود لامكانية نسف مشروع القانون المقدم من طرفهم اذا احالت الحكومة مشروعها الى البرلمان باعتبار انه سيصبح هناك مبدأ اولوية النظر لمشاريع الحكومة ورئاسة الجمهورية .
اذا تبقى مسألة قطع الطريق على مبادرة النواب رهن موعد تقدم الحكومة بمشروعها .
وقد عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب امس الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
