كشف الخبير المحاسب، حسان بوريشة، أن « القانون الجديد للشيكات، جاء لإعادة التعامل مع الشيك إلى حالته الأصلية، أي الخلاص بالحاضر، وإعادة الثقة بين الساحب والمستفيد والبنك “
وأضاف بوريشة خلال إشرافه امس الخميس، بغرفة التجارة والصناعة بصفاقس، على تنشيط حصة تكوينية حول قانون الشيكات الجديد ان « هناك منصبة رقمية سوف يتم اطلاقها في 30 جانفي القادم، للتعامل مع الشيك عن طريقها والقطع مع العادات القديمة »
وقال ” قانون الشيكات الجديد عدد 41، الصادر فى أوت 2024، جاء بإجراءات جديدة أهمها، الصلح بالواسطة عن طريق وكيل الجمهورية، حيث يطلب من الساحب والمستفيد أن يتفقا على أن يقوم الساحب بخلاص المستفيد في غضون 9 أشهر، وفي حال عدم استطاعة الساحب خلاص المستفيد خلال 9 أشهر، يقوم وكيل الجمهورية بالتمديد له ب3 أشهر « .
وبالنسبة للمودعين بالسجن بتهمة الشيك دون رصيد، شخص، والذين هم بحالة فرار من العدالة على خلفية التهمة ذاتها، افاد بوريشة بأن « قانون الشيكات الجديد جاء بتدابير انتقالية لفائدتهم، حيث يقوم وكيل الجمهورية بتحرير التزام كتابي أحادي الجانب بشأن المودعين بالسجن بتهمة الشيك دون رصيد، يقوم بمقتضاه الساحب إما بدفع 10 بالمائة بالحاضر، و90 بالمائة من المبلغ المطالب بدفعه على ثلاثة سنوات، أو دفع 20 بالمائة من المبلغ المطلوب في ظرف سنة، وبقية المبلغ على سنتين، أو إمضاء عقد صلح مع المستفيد، يتم خلاصه في مدة لا تقل عن 9 أشهر، وفي صورة تحرير التزام أحادي الجانب، ولم يستطيع الساحب إلا دفع 70 بالمائة من المبلغ المطالب به، يقوم وكيل الجمهورية بالتمديد له سنة كاملة لتسديد بقية المبلغ
وأشار إلى أن هذه التدابير الإنتقالية من القانون الجديد للشيكات، قد تم الشروع في تطبيقها منذ 2 أوت الماضي، وقد غادر الأسبوع الماضي 111 شخصا كانوا مودعين بالسجن بتهمة الشيك دون رصيد، وانتفعوا بهذه التدابير الانتقالية من قانون الشيكات الجديد، وذلك من ضمن 542 شخصا مودعا بالسجن، أما الفارين من العدالة بتهمة الشيك دون رصيد فيقدر عددهم 10 آلاف شخص ».
وخلص إلى القول أنه « رغم أن القانون الجديد للشيكات الجديد قد صدر منذ أوت 2024، إلا أن النصوص والأوامر الترتيبية لم يتم نشرها بعد، استثناء المنشور الذي صدر عن وزارة العدل، والقاضي بتطبيق التدابير الإنتقالية للقانون الجديد للشيكات »
