تمت المصادقة، اليوم السبت، تحت قبة البرلمان على مقترح فصل ضمن مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025، يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومساندة أصحاب المشاريع لتحقيق استمرارية أعمالهم.
ويتمحور مقترح القانون الجديد في إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فوائض الديون وإعادة جدولتها، وفق تدوينة للنائب ظافر الصغيري على صفحته الرسمية على فيسبوك.
وفيما يلي أهم تدابير مقترح الفصل الذي تمت المصادقة عليه منذ قليل:
*إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فوائد الديون المتراكمة.
*جدولة أصل الدين وفوائده على مدة تصل إلى 10 سنوات، مع فترة إمهال لمدة سنتين.
*تحديد نسب الفائدة لإعادة الجدولة بحيث لا تتجاوز 10% من أصل الدين.
*إيقاف التتبعات القضائية المرتبطة بالديون وتحسين تصنيف المؤسسات لدى البنك المركزي.
نص الفصل:
اعفاء الموسسات الصغرى و المتوسطة المتخلد بذمتها ديون و الموسسات الصغرى والمتوسطة الصادرة في حقها احكام قضائية باة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فوائض التأخير، و جدولة أصل الدين و اصل فوائض على 10سنوات مع مدة امهال سنتين مع الاعفاء من دفع تسبقة لجدولة ديونها والاعتماد على نسب الفائدة الاصلية على أن لا تتجاوز الفائدة 10 % من أصل الدين المتعاقد عليه و إيقاف التتبعات القضائية و الحط من التصنيف لدى البنك المركزي الى الدرجة 0
