عبّر عددٌ من المهنيين بمقاطع الرمال بولايتيْ سوسة القيروان عن رفضهم لما جاء ضمن قانون مالية 2023 بعد إقرار معلوم يقدر بـ100 دينار، يوظف على كل طن يقع تصديره من الرمال بجميع أنواعها.
وأكد مهنيو مقاطع الرمال أن هذا الإجراء سيجبر الشركات المصدرة على الترفيع في قيمة الصفقات الموقعة مسبقا مع حرفائها في الخارج بحوالي 3 أضعاف.
وقال ممثل إحدى شركات تكرير الرمال لإنتاج البلور، زياد شورابي، أن مقطعين للرمال في سوسة والقيروان (الوسلاتية) أغلقا أبوابهما، بسبب الضريبة المفروضة، والتي تعادل مرتين سعر تصدير الرمل، مشيرا إلى أنه تم إلغاء تصدير 4 شحنات للرمل إلى الخارج، كما سيتسبب القرار في إحالة 280 عاملا على البطالة بداية من غرة جانفي القادم.
