تونس الان
تعالت الأصوات الرافضة لقانون المالية لسنة 2023 من كّل الأطياف السياسية والمدنية بما فيها تلك المقرّبة والداعمة لمسار 25 جويلية .
ويبدو أن حالة الرفض لما تضمّنه قانون المالية لن تكون كسابقاته من الإجراءات المعلنة في إطار المسار المذكور، بل قد يكون لوقعها صوت مختلف تماما وقد نجد لها تداعيات في الشارع وعلى ما سيليها في المشهد السياسي الوطني.
هذا وأدانت الأحزاب المعارضة لسعيّد وحتى تلك المؤيّدة له واستنكرت ودعت إلى الاستنفار الشعبي لمواجهة الإجراءات “اللاشعبية” التي تضمنها قانون المالية كما وصفتها، ومن ناحية أخرى تستعدّ المنظمات الوطنية للكشف عن مبادرة لعلّها تضع أسسا لحوار وطني يحمل الجديد ولكن بلهجة مختلفة هذه المرّة.
الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تجتمع اليوم لبلورة تصورّها للحلول والبدائل الممكنة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي المتأزم في البلاد، منطلقة من الاجماع على أن مسار 25 جويلية فشل في تحقيق هذه الرهانات ويتحمّل قسطا ليس بهين في المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.
وفي تصريحات له أمس الاثنين بدا أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي أكثر حسما في موقفه من التعامل مع منظومة الرئيس سعيّد بعد أن لوح باللجوء إلى ورقة الشارع من أجل الضغط على رئيس الجمهورية لتغيير المسار والدخول في حوار حقيقي للإيجاد مخرج للأزمة.
وقال الطبوبي في هذا الصّدد “سنحتل الشوارع قريبا”، في إشارة إلى أن هناك تحركات احتجاجية سيعتزم الاتحاد القيام بها للضغط باتجاه موافقة سعيد على تغيير المسار وسماع مقترحات منظمات المجتمع المدني والأحزاب للخروج من الأزمة.
وبخصوص ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط امس، إنّ الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي خيار لابدّ منه، قال أمين عام اتحاد الشغل إنّ الاتحاد وإن عبّر مرارا عن عدم رفضه التوجّه للاقتراض من الدوائر المالية إلاّ أنّ الخلاف بين الحكومة والاتحاد يكمن في الخيارات.
من جهته، لم تكن لهجة الأمين العام المستقيل للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أقلّ حدّة، حين صرّح أمس بأنه حان الوقت لتركيز منظومة ديمقراطية اجتماعية قادرة على تحقيق انتظارات الشعب في العيش الكريم والرفاه والاستقرار.
وأشار الشواشي إلى أن البلاد في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني من مختلف الفاعلين، معتبرا أن المسألة رهينة الاتفاق على إسم رئيس الحكومة يشكل حكومة طوارئ وانقاذ وطني ويكون محل إجماع.
وأضاف أن سعيّد تجاهل التونسيين ولم يحترمهم، وإذا ما أراد الخروج الآمن عليه تنظيم حوار وطني ويشكّل حكومة وطنية، مذكّرا بسيناريو إخراج بن علي من السلطة بالقوة، معتبرا أن “المطلوب الآن نفس ما كان مطروحا في 2013 أيام حكم النهضة”.
وتابع أنّه “إذا أراد سعيّد السلم فعليه أن يجنح لطاولة الحوار أما إذا ما أراد معركة لكسر العظام فنحن جاهزون لذلك”.
وشدّد الشواشي على أنهم سوف يعملون على إسقاط قيس سعيّد ومنظومته الفاقدة لمشروعيتها وشرعيتها، مؤكّدا أن 14 جانفي المقبل سيكون تاريخ استرجاع الثورة والدولة والمسار الديمقراطي.
هذا الخطاب لم يعد حكرا على معارضي السلطة القائمة منذ 25 جويلية 2022 فحتى أقرب داعميها انتقدوا مواطن الخلل والإخفاق خاصة بعد المقاطعة الكارثية من التونسيين لانتخابات البرلمان في 17 ديسمبر الجاري.
فان كان قانون المالية القطرة التي افاضت الكأس فان الانفجار وارد يوم 14 جانفيما لم تبادر السلطة بنزع الفتيلفسيناريوهات المواجهة مرجحة والنهاية مجهولة العواقب.
حمزة حسناوي
