عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم كامل اليوم الثلاثاء، استمعت خلالها في جلسة صباحية إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وعن وزارة المالية. واستمعت في جلسة مسائية إلى وزيرة المالية وممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك حول بعض اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وخلال الجلسة الصباحية، تداول أعضاء اللجنة حول الفصل 53 المتعلّق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهّزة للدّفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، حيث أفاد ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الاجراء يندرج في إطار ملاءمة السياسة الجبائية مع الأهداف البيئية المتفق عليها دوليا من خلال سحب امتيازي التخفيض في نسب المعاليم الديوانية ونسب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للسيارة الكهربائية وعلى السيارة الهجينة مع المحافظة على الامتيازات السابقة للسيارة الهجينة.
وخلال النقاش، أكّد النواب ضرورة دعم الصناعة المحلية لأجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية من خلال حذف التخفيف في نسبة المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة على أجهزة الشحن. كما أكدوا أهمية أن يشمل هذا الإعفاء كافة أنواع السيارات الهجينة.
في حين رأى بعض النواب ضرورة العمل على تجديد أسطول النقل الذي يعتبر من أهم أولويات المواطن، عوضا عن منح هذه الامتيازات وذلك في إطار المساهمة في التخفيف من العجز الطاقي. ورفضت اللجنتان هذا الفصل.
