تونس الان:
كشف مقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام البحري عن تشكيل لجنة متناصفة تضم 10 نواب بين الغرفتين التشريعيتين للنظر في الفصول الخلافية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المشروع برمته.
وقال البحري في تصريح لـ”تونس الان” ان اللجنة ستنظر في الفصول الخلافية وعددهم فصلان 53 و59 ثم ستحيل الفصول على التصويت في الجلسة العامة ثم تضمينها في مشروع قانون المالية.
وأكد انه في صورة لم يتم الاتفاق حول الفصول محل الخلاف يتم التصويت على النسخة الاولية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في جلسة مشتركة يتم عقدها قبل 10 ديسمبر التاريخ الدستوري لتمرير القانون لرئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي .
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع قانون المالية بعد ادخال بعض التعديلات والفصول الاضافية واحالته الى الغرفة الثانية للبرلمان التي صادقت عليه امس الاربعاء.
