أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الادارية في حق وزير الفلاحة الأسبق عبد السلام منصور، ووزير أملاك الدولة سابقا زهير المظفر، وذلك بخصوص تسويغ ضيعة فلاحية دولية لفائدة احد المستثمرين بالوطن القبلي.
ووفق ملف القضية فإن الضيعة الدولية تمتد على مساحة 100 هكتار وتقرر تسويغها سنة 2007 الى مستثمر دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
وقضت هيئة الدائرة بسجن المستثمر عامين اثنين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني، بعد أن قدّم ما يفيد اجراء صلح مع الدولة بعد سنة 2011.
كما قضت هيئة المحكمة بالحفظ في حق الرئيس الراحل بن علي بموجب الوفاة.
