صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جويلية 2021 القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
ويهدف هذا القانون، الذي جاء ببادرة من وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، إلى تنظيم العمل المنزلي بما من شأنه أن يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنزل طبقات للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
ويحدد هذا القانون شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير، إلى جانب آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المستوجبة في حال مخالفة أحكام القانون.
ويتميز هذا القانون بالصبغة الحقوقية الإنسانية ويرمي أساسا إلى حفظ كرامة عملة المنازل وصونهم من كل أشكال الهشاشة بتنظيم العلاقة الشغلية بين المؤجر والأجير ومنع كل أشكال الاستغلال الاقتصادي وتأمين حق عملة المنازل في التغطية الاجتماعية وفي ظروف العمل اللائق.
