أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات قانونية بينها القانون رقم 165 لسنة 2020 الخاص بتعيين مستشار عسكري لكل محافظة في مصر من قبل وزير الدفاع، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية.
وجاء القانون رقم 165 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، ونصت مادته الأولى على أن “يكون لكل محافظة مستشار عسكري، وعدد كافٍ من المساعدين، يصدر بتعيينهم، وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع”.
ونصت المادة الثانية على اختصاصات المستشار العسكري كالتالي:
-تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظة.
-المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والمشروعات الجاري تنفيذها، ومعدلات تنفيذها.
-التواصل المجتمعي مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم واتخاذ اللازم في شأنها.
-التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو توقي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
-التنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
كما نصت المادة الثانية على أن للمستشار العسكري في سبيل تنفيذ مهامه القيام بالآتي:
-المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة.
-عقد الاجتماعات مع قيادات المحافظة في الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه.
-رفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها.
-تفويض أي من مساعديه في الاختصاصات الموكلة إليه، ويحدد قرار تعيين مساعد المستشار العسكري للمحافظة الاختصاصات المنوطة به.