وطنية: يتوجه التونسيون بعد غد الأحد 24 ديسمبر 2023، لصناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات المجلس الأعلى للجهات والأقاليم ويكون غدا السبت يوم الصمت الانتخابي.
يتوجه التونسيون بعد غد الأحد 24 ديسمبر 2023، لصناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات المجلس الأعلى للجهات والأقاليم ويكون غدا السبت يوم الصمت الانتخابي.
وقد تباينت آراء أحزاب سياسية، بشأن المشاركة في انتخابات المجالس المحلية،بين مؤيد لمبدأ المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ورافض لها.
المؤيدون
تعد الاحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية الاكثر دعما للانتخابات المحلية رغم تحفظات البعض .
الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي الطرف المساند لمسار 25 جويلية والانتخابات المحلية يقول إن الاستحقاق الانتخابي هو بالنسبة الى الحزب استحقاق سياسي وطني قبل أن يكون مجرد عملية انتخابية، ايمانا منه بأولوية المعركة الوطنية من أجل انقاذ البلاد وإنهاء أزمتها.
وأضاف النابتي « نقدر حجم الصعوبات والهنات في القانون الانتخابي والمناخ العام غير الملائم، ولكن لن نتخلى عن البلاد التي تعاني صعوبات في الداخل وضغوطا من الخارج، لأن فشل أية محطة سياسية لا يفيد سوى القوى المعادية للشعب التونسي »،
أما حزب حركة الشعب الداعم لمسار 25 جويلية، فقد ترك حرية الاختيار لقواعده المشاركة من عدمها والتصوبيت من عدمه.
وكانت مصادر من حركة الشعب قد اكدت لـ“تونس الان” ان حرية الاختيار التي اقرها المجلس الوطني افضت الى ترشح العديد من ابناء الحركة لهذه الانتخابات.
الى ذلك يدعم حزب حركة مسار 25 جويلية هذه الانتخابات رغم تحفظه على القانون الانتخابي وتخوفه من النتائج.
وكذلك الشأن بالنسبة لحراك 25 جويلية.
الرافضون
اعلنت جبهة الخلاص والتي تضم صلبها حركة النهضة وقلب تونس وحراك تونس الارادة انها غير معنية بهذه الانتخابات، فيما مازال احمد نجيب الشابي زعيم الجبهة متمسكا بحكومة انقاذ وطني.
الى ذلك دعت تنسيقية “القوى الديمقراطية والتقدمية” إلى مقاطعة انتخابات أعضاء المجالس المحلية.
وأكدت تنسيقية الأحزاب أن المقاطعة ستكون من أجل “تعبيد الطريق نحو إقامة نظام ديمقراطي واجتماعي”، يحقق فيه التونسيون مطالبهم وطموحاتهم المشروعة في الشغل، “والحرية والكرامة الوطنية”.
ولفتت إلى أنها تتابع بـ “انشغال كبير” ما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد، من “تدهور لواقع الحريات العامة والفردية”.
كما أكدت معارضتها لما وصفته بـ “سياسات التهميش وغلاء المعيشة، وتدمير الخدمات العامة”.
وتتكون التنسيقية من أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والعمال.
كما اعلن منتدى القوى الديمقراطية والذي يضم مجموعة من الاحزاب والمنظمات والشخصيات المستلقة مقاطعته لهذه الانتخابات ، واطلق عريضة في الغرض.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد بأن انتخابات المجالس المحلية، ستكون على الأفراد ومن حق الأحزاب السياسية المشاركة فيها وتقديم مترشحين عنها، شريطة ألا تحمل الورقة الانتخابية شعارات الأحزاب ».
وقدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الخطوط الكبرى لرزنامة الانتخابات المحلية، مبينا أنه سيتم الاعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية، في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر، على ألا يتجاوز الإعلان عن النتائج النهائية، بعد انقضاء آجال الطعون، تاريخ 27 جانفي 2024.
يشار الى انه من بين 67 مترشحا للانتخابات التشريعية الفارطة ممن أعلنوا انتماءاتهم لأحزاب سياسية، تمكن 13 مترشحا فقط من الظفر بمقاعد بالبرلمان من بين 151 نائبا فائزا في هذه الانتخابات، وهو ما يمثل نسبة 44ر8 بالمائة.
وتمكن مترشح واحد عن حزب سياسي من الفوز بمقعد منذ الدور الأول للانتخابات التشريعية، في حين فاز 12 مترشحا بمقاعد في الدور الثاني، وفق احصاءات الهيئة العليا المستقلة للاناخابات.
وتوزع المترشحون المنتمون إلى أحزاب سياسية بعد إعلان نتائج الدور الأول، بين مترشّح لحركة تونس إلى الأمام و3 مترشّحين عن حزب حركة شباب تونس الوطني (حراك 25 جويلية)، و12 مترشّحا عن حركة الشعب و7 مترشّحين عن حزب صوت الجمهورية، وفق ذات الاحصاءات.
وجدير بالذكر، أن انتخابات المجالس المحلية المؤهلة لعضوية المجلس النيابي الثاني، (المجلس الوطني للجهات والأقاليم)، ستتم بدورها وفق قاعدة الانتخاب على الأفراد، كما هو الشأن بالنسبة الى لانتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر 2022.
ماهو المجلس الوطني للجهات والأقاليم؟
نص الدستور الصادر سنة 2022 على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ويتمّ تعويض النّائب الممثّل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابيّ.
ونص الدستور على أنه لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل.
وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وتُعرض وجوبا على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.
وورد في الدستور أن مجلس الجهات والأقاليم يمارس صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.
وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
