حدّدت تونس وصندوق النقد الدولي يوم 14 فيفري 2022، لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق مالي جديد في وقت لم تتضح فيه معالمه، لكن تونس كشفت، في سياق غير متصل، عن سعيها لإصلاح القطاع العام والدعم والمؤسسات العامة والجباية بما يقلص حجم الدين العمومي إلى 5ر85 بالمائة ويرفع موارد التمويل الذاتية الى 6ر66 بالمائة في افق 2024 .
وهناك من الإصلاحات التي تعتزم تونس تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024 والتي يمكن أن تشكل أحد مجالات التفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل توصل الطرفين إلى توقيع اتفاق مالي يخلف اتفاق التسهيل الممدد الذي وقع سنة 2016.
وتعتبر الحكومة أنها وضعت رؤية استراتيجية قائمة خاصة على بلوغ نسبة نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسين مناخ الأعمال وإعادة ثقة الشركاء وتسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومساندة الفئات الاجتماعية الهشة علاوة على مواصلة إصلاح منظومة الدعم وحوكمة القطاع العام وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات ازمة كوفيد -19.
وتخطط أولا إلى التحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية خاصة وإن عدم الإقدام على إصلاح وضعية كتلة الأجور سيؤدي إلى مزيد اثقال الميزانية من خلال بلوغ هذه الكتلة زهاء 59 بالمائة من موارد ميزانية الدولة لسنة2021.
وتقوم الخطة على ترشيد الزيادات في الأجور والانتدابات وإعادة النظر في برمجة تطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل دون مفعول رجعي فضلا عن تأجيل العمل بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
كما تتضمن الخطة إحكام التصرف في الموارد البشرية وفي نظام التأجير بالوظيفة العمومية من خلال دعم برنامج الحراك الوظيفي وتوفير إمكانية العمل عن بعد وربط عملية التأجير بالأداء والإنتاجية والتمديد في مدة العطلة المخصصة لبعث مؤسسة.
ومن بين أهم الخطوات كذلك العمل على إعادة صياغة الدعم في عدة مجالات من خلال المرور من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر مما يتطلب بلوغ الأسعار الحقيقية للمحروقات في أفق 2026 مع حماية الفئات الهشة ومواصلة العمل بآلية التعديل الآلي لمنتجات الوقود الثلاثة.
وتولي خارطة الإصلاحات المرتقبة، وعلى شكل محور ثالث، اهتماما بالصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية من خلال إرساء قواعد حوكمة سواء عبر مراجعة سياسة مشاركة الدولة في راس المال عن طريق تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص او التفويت في المساهمات في المؤسسات غير الإستراتيجية.
وتطرح تونس، في المقام الأخير، خطة لإصلاح القطاع الجبائي من خلال مزيد رقمنتها عبر إزالة الطابع المادي عن الخدمات لدافعي الضرائب من خلال إنشاء الحساب الجبائي الموحد وترشيد تداول الأموال نقدا وتدعيم المبادلات الالكترونية وتوسيع قاعدة الضريبة عبر مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء.
