وطنية:
كشف كاتب الدولة للمياه، رضا قبوج، ان مشروع مجلة المياه يتضمن حزمة إجراءات هيكلية تتضمن انشاء هيئة تعديلية للقطاع وأخرى ردعية تتضمن عقوبات عند الإضرار بالمياه قد تصل الى السجن عند الاقتضاء
كشف كاتب الدولة للمياه، رضا قبوج، انمشروع مجلة المياه يتضمن حزمة إجراءات هيكلية تتضمن انشاء هيئة تعديلية للقطاع وأخرى ردعية تتضمن عقوبات عند الإضرار بالمياه قد تصل الى السجن عند الاقتضاء
وقال قبوج في اجابته على سؤال يتعلق بالخطوط العريضة لمشروع مجلة المياه، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء “وات”، إنّ المشروع الذي عرض، مؤخرا، على انظار مجلس وزاري مضيق قد يعرض في انظار على مجلس وزاري في القريب العاجل.
وبين ان المشروع يتضمن انشاء هيئة تعديلية لقطاع المياه، لمتابعة أداء مستخدمي المياه ودفعهم نحو مزيد تحسين الأداء وجودة الخدمات نظرا للتحديات القائمة.
وأشار الى المشروع تضمن كذلك احداث مجلس أعلى للمياه، مرتبط برئاسة الحكومة، الى جانب إعطاء مساحة أوسع للجهات لمناقشة ملف المياه على مستوى لجان جهوية وتوحيد التصرف في مياه الشرب او الصرف الصحي.
وشدد المسؤول على ان مشروع المجلة قام بمراجعة المخالفات من خلال الترفيع فيها ليكون لها مفعول اكثر خاصة وان الغرامات المفروضة حاليا لا تفي بالحاجة.
ولاحظ قبوج اهمية حماية الملك العمومي للمياه من خلال احداث وكالة حماية الملك العمومي للمياه فضلا عن التصرف في كل ما هو متصل بالفيضانات ومواسم الجفاف.
واعتبرأن إقرار تعريفات جديدة لاستهلاك مياه الشرب من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يأتي في اطار خطة خماسية لبلوغ الموازنة المالية للشركة وأن تعريفة مياه الشرب تعتبر منخفضة مقارنة بما هو متداول على الصعيد العالمي ما من شأنه أن يساهم في تبذير الماء.
وأضاف قبوج في إجابته على سؤال يتعلق بالأسباب الكامنة وراء زيادة تعريفة استهلاك مياه الشرب خلال حوار خاص أجري على مستوى الاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه الخطوة تمت بعد تجميد الزيادة في التعريفة لدى الشركة لعدة سنوات متتالية مما انعكس سلبا على الوضعية المالية للشركة و على القيام بعمليات الصيانة الوقائية خصوصا.
وشدد على أن الزيادة لا تمس بأي حال من الأحوال الفئات الاجتماعية لانها أبقت على تسعيره الاستهلاك للفئات الأقل استهلاكا عند مستوى 200 مليما للمتر المكعب . وقال قبوج إن الماء ليس مكلفا في تونس وهو ما يفسر سلوك التبذير لدى بعض الأشخاص اذ تصل كلفة المتر المكعب الواحد بالجزائر إلى قرابة 3 دولار وتصل في المغرب الى 5 دولارات. ودعا المسؤول الى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، خاصة وان اقتصاد نسبة 10 بالمائة من المياه الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يمكن ان يكسب البلاد ما يضاهي سدا من الحجم الكبير، نتيجة تبذير وهدر المياه، الى جانب ما يمكن اقتصاده من مياه الريّ. وخلص إلى القول بأن تبني سلوك قائم على ترشيد استهلاك المياه في تونس يمكن أن يكسب البلاد العديد من الموارد التي قد تتيح لها تأجيل النظر في بعض المشاريع المتعلقة بتحلية المياه.
