تونس الان :
من المنتظر ان تؤدي المفوضية الاوروربية أورسولا فون دير لاين رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته زيارة يوم الاحد إلى تونس.
زيارة يتم الاعداد لها من الجاب الايطالي والجانب الأوروبي على اعلى مستوى ، وذهبت عديد القراءات أن الوفد الأوروبي رفيع المستوى قد يعرض على رئيس الجمهورية الاتفاق الذي وصف من الجانب الاوروربي بالتاريخي بشأن الهجرة .
اتفق وزراء بالاتحاد الأوروبي على كيفية تقاسم المسؤولية بخصوص الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.
وأبرم وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة الاتفاق على أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى العام 2015 عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.
الوزيرة الألمانية نانسي فيزر اشادت بهذا بالاتفاق ووصفته بأنه “تاريخي” في المقابل لاق الاتفاق اعتراضا من هنغاريا التي وصفته بأنه غير مقبول .
وكتب المتحدث باسم الحكومة الهنغارية، زولتان كوفاكس، في رسالة نشرت على تويتر “بروكسل تستغل سلطتها”.
واضاف “يريدون (نقل) المهاجرين إلى هنغاريا بالقوة. هذا غير مقبول”.
من ناحيتها قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، عن الاتفاق: “هذا إنجاز عظيم، يُظهر أنه من الممكن أن نعمل معا في مجال الهجرة. إننا نكون أقوى بكثير عندما نعمل معا”.
ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد على خفض عدد الوافدين علما أن بيانات الأمم المتحدة اظهرت أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر العام الماضي إلى التكتل.
وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي لوقت طويل، ومنها إيطاليا واليونان، بمزيد من المساعدة حتى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها.
ويقضي الاتفاق الاوروبي الجديد حول الهجرة بإرجاع المهاجر غير النظامي إلى البلد الذي قدم منه خلسة وليس إلى موطنه الأصلي.
ورفضت دول بشرق الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا وهنغاريا، استضافة أي شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، بينما شحنت الأحزاب اليمينية والشعبوية في جميع أنحاء الكتلة الجدل بخطابها المناهض للهجرة.
وفي أثناء حديث الوزراء، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أنهم سيزورون تونس لمناقشة العلاقات الاقتصادية والطاقة ، لكن معلوم أن تونس نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين الوافدين عليها من ليبيا والجزائر باتجاه ايطاليا وهو امر اصبح مقلق للدولتين على حد السواء وهذا ما جعل ايطاليا تنزل بثقلها من اجل جلب تمويل لتونس من النقد الدولي مقابل التعامل في مجال الهجرة غير الشعرية
وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.
وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.
وسيقدم الاتفاق إجراء حدوديا معجلا جديدا لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات.
وعارضت بولندا وهنغاريا الاتفاق، وقالتا إن زعماء الاتحاد ينبغي أن يبحثوا المسألة عندما يجتمعون في وقت لاحق في جوان . لكن ذلك لم ينل من اتفاق الأغلبية.
وقال منتقدون ليبراليون للاتفاق إن الإجراء الحدودي المعجل يهدد بتكرار مشاهد مأساوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات من خلال إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.
تونس الان+ سكاي نيوز بتصرف
