قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل انور بن قدور، اليوم الخميس، إن « قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن اي مشروع اصلاحي ولا يختلف عن القوانين السابقة خاصة في ظل وجود بون شاسع بين الخطاب السياسي وما تضمنه القانون ».
وأضاف بن قدور في تصريح لوكالة على هامش انعقاد الهيئة الادارية الاسثنائية لاتحاد الشغل « قانون المالية لم يتضمن اي رؤية واضحة خاصة وانه حتى بالنسبة للمجال المحاسبي فهو لا يجيب على عديد الاسئلة ومن ابرزها سد فراغات القروض الخارجية بادراج مصطلح مبهم « قروض اخرى »”.
وتابع ان « القانون خال أيضا من اي رؤية بخصوص الدعم وكيفية اصلاحه او حول كيفية اصلاح المؤسسات العمومية او اصلاح المنظومة التربوية او اصلاح المنظومة الصحية في ظل غياب ميزانيات مرصودة لعملية الاصلاح ».
واشار من جهة اخرى، الى ان التأخير في الاصلاح ستكون نتيجته تكلفة باهضة جدا لاي مشروع اصلاح، مبينا ان غياب الرؤية الاستباقية تبقى اساس اي مقاربة حكم، ومستشهدا بموضوع التقلبات المناخية التي ان لم ترصد لها اليوم الميزانيات اللازمة للحد من تاثيراتها وايجاد الحلول للتحديات التي تفرضها فان انعكاساتها ستكون اخطر وستستوجب اعتمادات ضخمة، حسب تقديره.
وعبر الامين العام المساعد لاتحاد الشغل عن الاسف لعدم دعوة الاتحاد لاي جلسات مع الحكومة بخصوص قانون المالية ولا في لجان مجلس النواب، رغم ان مطالب الشعب التونسي هي بالاساس مطالب اجتماعية ومن ابرزها الدعم ومواجهة ارتفاع الاسعار وفقدان المواد الغذائية وتردي خدمات النقل والصحة واشكاليات التعليم، والتي قال انها « في صدارة اهتمامات المنظمة الشغيلة وتشكل جوهر العمل النقابي والدفاع عن الشغالين والاجراء ».
وتابع « لا يسعنا ان نقول الا انهم (في اشارة الى الحكومة) اختاروا ان يعملوا بمفردهم فليتحملوا مسؤوليتهم وما ستؤل اليه الاوضاع في البلاد ».
ولاحظ ان الاشكالية تزداد تعقيدا باعتبار ان الابواب موصدة حتى امام عديد الخبراء في الاقتصاد التي تعج بهم تونس والذين لم تقع استشارتهم، وفق تصريحه.
