بقلم: بوراوي بن عبد الحفيظ صدر بالرائد الرسمي المرسوم عدد […]
بقلم: بوراوي بن عبد الحفيظ
صدر بالرائد الرسمي المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلّق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” وهومرسوم يستحق القراءة بالنظر إلى تأثيره على مستقبل البلاد.
وفيما يلي بعض الملاحظات من خلال قراءة فورية لما جاء ببعض احكام المرسوم :
1- مع كامل الاحترام والتقدير للجامعيين المدرسين للقانون العمداء بالتحديد فإن صياغة النصوص القانونية وفي مقدمتها مشاريع الدساتير ليست معرفة نظرية بل تتطلب إلى جانب ذلك دربة وخبرة ودراية عملية فلماذا اللجنة القانونية الاستشارية المتفرعة عن الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة والمحدثة بمقتضى الرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 متركبة صراحة من جامعيين عمداء دون les praticiens du droit من قضاة ومحامين وغيرهم وخاصة المهنيين في الإدارات القانونية والمشهود لهم بالخبرة والدراية باعداد النصوص القانونية وصياغتها ضمن صريح تركيبتها ليترك المرسوم تقدير من يمكن دعوته الى عمداء كليات القانون وبعد موافقة الرئيس المنسق ؟!
2- جاء بالمرسوم وخاصة الفصل 13 منه ان اللجنة الاستشارية القانونية مكلفة باعداد مشروع دستور للجمهورية جديدة واضاف الفصل 16 من نفس المرسوم انها تنهي اعمالها الى لجنة الحوار الوطني في اجل اقصاه اسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 وهوما يعني اسبوع قبل 20 جوان 2022 التاريخ الاقصى لتقديم الرئيس المنسق للتقرير النهائي لأعمال الهيئة. فيما ان لجنة الحوار الوطني حسب الفصل 20 من المرسوم المذكور تتولى على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبيةالمشروعة التي عبر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية.
السؤال الذي يتبادر الى الذهن من في آخر المطاف المكلف بالصياغة القانونية السليمة للمشروع اللجنة القانونية الاستشارية المكلفة باعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ام لجنة الحوار الوطني التي ولئن تضم في تركيبتها أعضاء اللجان الاخرى بما في ذلك اللجنة القانونية فهي التي ستتولى التاليف النهائي ؟!
علاوة عن ان السؤال قد يطرح عن مدى انسجام الآجال مع الادوار الموكولة للهياكل(*) المحدثة إذ ان تحديد اجل اقصى بأسبوع قبل 20 جوان 2022 للجنة الاستشارية القانونية لتقديم تقريرها مع مشروع الدستور الجديد الى لجنة الحوار الوطني لا يعد في التقدير المنطقي والمنهجي(**) كافيا لهذه الاخيرة للتاليف النهائي لمجمل اعمل اللجان ولما انتجته الاستشارة الوطنية والتداول بشانها والمصادق عليها حالة ان 20 جوان 2022 هوالتاريخ الاقصى المضروب للرئيس المنسق للهيئة الوطنية لتقديم تقريره النهائي إلى السيد رئيس الجمهورية ؟!
————————–
* نفس التساؤل المتعلق بالآجال وعدم انسجامها مع الادوار والمهام تنسحب فيما يخصها على اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ؟!
** المنهجية المنطقية المستشفة إن كان الفهم صحيحا للمسار المعلن هوان يسبق العمل التأليفي للتوصيات والمقترحات الناتجة عن الاستشارة الوطنية وأعمال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمبادىء المفرزة من المسار الاصلاحي ل25 جويلية…، صياغة مشروع دستور للجمهورية الجديدة من قبل اللجنة الاستشارية القانونية الذي بعد إعداده في ضوء العمل التأليفي سابق الذكر يعرض من جديد على لجنة الحوار الوطني للتداول بشأنه والمصادقة عليه قبل إحالته إلى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الذي يعرضه على رئيس الجمهورية مع التقرير النهائي للهيئة .
ربما توجد منهجية مختلفة لذلك ؟!
بوراوي بن عبد الحفيظ
قاضي إداري متقاعد
